يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الجهاز العصبى على مستوى المؤسسة أو مستوى المجتمع، كما أوضحنا فى مقالتنا السابقة. وضعف هذا القطاع يؤدى إلى شلل مؤسسى أو مجتمعى. قبل أن نستفيض فى هذا الأمر نذكر كلمات قليلة عن التغيير الذى تم منذ أيام فى أعلى منصب فى هذا القطاع بقدوم م. خالد نجم كوزير بديلاً عن م. عاطف حلمى. بالرغم من أن كليهما عمل لسنوات فى شركات عالمية، فتوقعى أن وجود م. خالد سيعطى دفعة قوية للقطاع لأسباب أربعة؛ أولاً: أكثر شباباً (12 سنة أصغر). ثانياً: أكثر ديناميكية (مثال: ذهب فى أول يوم لرئاسة البريد لمنطقة كفر الشيخ). ثالثاً: اقترب من البريد (الاستراتيجية التى أعدت من قبل م. عاطف للقطاع أغفلت البريد تماماً!!). رابعاً: خبرة م. خالد فى البنية التحتية مهمة سواء فى مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات. نشكر م. عاطف على مجهوده ونتمنى التوفيق للمهندس خالد. نعود إلى حديثنا عن القطاع. وقد بدأناه من خلال تطبيق هذا القطاع على منظومة المعرفة، التى تشمل فى الهيكل الحكومى الحالى العديد من الوزارات والمجالس (تربية وتعليم، ثقافة، إعلام على مستوى المعرفة العامة) و(تعليم عالى وبحث علمى على مستوى المعرفة المتخصصة). وكل منهما له آليات ويصرف المجتمع المصرى على مستوى الحكومة أو الأفراد ما يزيد على 120 مليار جنيه سنوياً على هذه المنظومة. فهل تحقق هذه المليارات المطلوب منها ونوفر المستوى المطلوب من المعرفة للمواطن المصرى؟ هل حل المشكلة ببناء مدارس (طوب وأسمنت)؟ هل حل المشكلة بتوزيع أجهزة كمبيوتر على الطلاب (ما يزيد على 18 مليوناً)؟ أم ما هو الحل؟ الحل الأفضل هو الذى يحقق أكبر فائدة للمجتمع المصرى، الفائدة هى نسبة العائد على التكلفة. حل بناء المدارس يحقق أكبر فائدة للمقاولين، وهم لا شك جزء من المجتمع، لكنه جزء صغير! يتصور الكثيرون أن مشكلة التعليم فى «الكثافة على مستوى الفصل»، والواقع أن نسبة التزويغ جعلت كثافة الحضور الفعلى أقل بكثير من الكثافة المسجلة على الورق. وعلى الرغم من هذا فمن المخطط صرف ما يقرب من 100 مليار جنيه لبناء 20 ألف مدرسة!! حل الطوب والأسمنت ليس هو الحل. للحديث بقية..