أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه البالغ من إقصاء جمال عبد الرحيم من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، من قبل الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بعد نشر الجريدة المملوكة للدولة خبر عن منع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، من السفر والتحقيق معهما بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما نفته وزارة العدل. واعتبر الاتحاد في بيان له، تدخل الحكومة في شؤون الصحفيين أمر مؤسف وقال جيم بوملحة، رئيس المنظمة: "نحن نساند نقابة الصحفيين المصريين في نضالها ضد التخويف والتدخل في عمل الصحفيين، وندعو السلطات المصرية إلى إعادة الزميل جمال عبد الرحيم إلى منصبه فورا". واعتبر أن هذا القرار له دوافع سياسية، على رأسها تغيير الخط التحريري للصحيفة بعد تعيين جمال عبد الرحيم رئيس التحرير قبل شهرين، لافتا إلى صحف أخرى - تابعة للدولة وخاصة - بتغطية نفس القصة قبل وبعد صحيفة الجمهورية، دون أن يتم استهدافها - بحسب قوله. وتضمن البيان ما أعلنته نقابة الصحفيين بعقد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد 18 نوفمبر لمناقشة العدوان المستمر على حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الصحفية القومية، ووضع الصحافة في الدستور وأن "الهجمة التي تتعرض لها الصحافة حاليًا، لن تثني الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم في الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطني يدير شؤون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة".