جامعة أسيوط تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية وتوفر فرصا مميزة للتمويل

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، انطلاق فعاليات ورشة عمل حول «التقدم للمشروعات البحثية، والتعريف بفرص التمويل المتاحة»، التي نظمها مكتب إدارة المشروعات البحثية بالجامعة، في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي، وذلك بإشراف الدكتور عبد الرحمن حيدر المدير التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات البحثية، وعبد العظيم سامي المدير المالي والإداري بمكتب إدارة المشروعات البحثية.
دعم الباحثين في جامعة أسيوط
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي اهتمام إدارة الجامعة بدعم الباحثين المتميزين في مختلف الكليات، وتوجيههم إلى الطرق التي يتم من خلالها الوصول بمخرجاتهم البحثية إلى حيز التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك من خلال تعريفهم بفرص التمويل الداخلية التي تقدمها الجامعة للمشروعات المتميزة، أو تلك المقدمة من الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتضمنة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STDF)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وكذلك الفرص التي تقدمها الهيئات والوزارات الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي، أو من جهات التمويل الخارجية مثل PRIMA وErasmus، أو من خلال السفارات والمنظمات الدولية.
رؤية مصر
وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تمول المشروعات البحثية المتميزة التي تدعم الابتكار والإبداع، وتقدم حلولاً واقعية ومبتكرة لمشكلات واحتياجات المجتمع، وكذلك التي تتوافق مع الخطة البحثية للجامعة، وخطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
التنمية المستدامة
واستعرض الدكتور عبد الرحمن حيدر برنامج التمويل الداخلي الذي طرحته الجامعة، ويهدف إلى تحقيق التنمية التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في صعيد مصر وفقاً لرؤية مصر 2030، وخلق بيئة بحثية وتنموية جاذبة من خلال تفعيل الأبحاث التطبيقية والتنموية، حيث تم استعراض أنواع التمويل الداخلي، والمتضمنة تمويل المشروعات الكبيرة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لمشروعات التخصصات العلمية، و150 ألف جنيه لمشروعات التخصصات النظرية، وتمويل المشروعات الصغيرة بتمويل يصل إلى 10 ألف جنيه لأبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة، وتمويل المشروعات الطلابية بتمويل 50 ألف جنيه، ويستهدف تمويل مشروعات التخرج لطلاب مرحلة البكالوريوس، وتمويل حاضنات الأعمال البحثية بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه، ويستهدف مخرجات المشروعات البحثية، وأفكار المنتجات البحثية التطبيقية.
مجالات التمويل
كما أضاف الدكتور عبد الرحمن حيدر، أن مجالات التمويل متعددة ومتشعبة، فهي تشتمل على القطاعات الطبية، وقطاع العلوم التطبيقية والبيئية، والقطاع الهندسي والتكنولوجي، وقطاع الدراسات الإنسانية والاجتماعية، والقطاع الزراعي والبيطري، وقطاع الأعمال والاقتصاد، والقطاع التعليمي والتربوي، منوهاً أن الورشة شهدت بعض التوجيهات لأصحاب المشروعات البحثية، والتي تزيد من فرصتهم في الحصول على تمويل داخلي أو خارجي، وهي ضرورة الاهتمام بقراءة تعليمات كتابة المقترح المنصوص في الملفات المرفقة على بوابة الجهة المانحة، ومتابعة موقع الجهة المانحة جيدا وبصورة دورية، والالتزام بتنسيقات نموذج المقترح، والاهتمام باللغة الإنجليزية الدقيقة، ومراعاة نسب الاقتباس، ومتابعة قواعد اعتماد المقترح، وتجنب الانتهاء المتأخر من كتابة المشروع؛ نظراً للحاجة للتوقيعات والأختام، وأيضا حدوث بعض المشاكل التقنية في رفع بيانات وملفات المشروع.
المشروعات البحثية
ومن جهته، أوضح عبد العظيم سامي أن مكتب إدارة المشروعات البحثية يقوم بدعم الباحثين من خلال تدريبهم على كتابة مقترحات بحثية مبتكرة، مما يزيد من فرص الحصول على تمويل للمشروعات سواء داخلي أو خارجي، ومتابعة وتقييم المشروعات الممولة بالفعل، فضلاً عن عمل قنوات تواصل مع الجهات المانحة للتمويل وتنظيم جلسات لتوجيه وتطوير قدرات الباحثين على كتابة وتنظيم مقترحاتهم البحثية وتعريفهم بمعايير تقييم مشروعاتهم البحثية والمتضمنة جودة المقترح وكفاءة وملاءمة فريق المشروع، أو حاضنة الأعمال، ومناسبة المنهجية والميزانية، والتكاليف، وخطط إدارة المشروع، أو حاضنة الأعمال، ومخرجات المشروع، أو حاضنة الأعمال، وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة.