سكرتير عام حزب الغد: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل أية إملاءات خارجية

عبر إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، عن رفضه واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي، من مغالطات بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدًا أن هذا يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وشدد سكرتير عام حزب الغد، في بيان له عن بيان البرلمان الأوروبي، أن مصر دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أية إملاءات خارجية، فقد ولى هذا الزمن وانتهى، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، فالقرار يتضمن مُغالطات وادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة.
وأكد إسماعيل محمد إسماعيل، على أن الدولة المصرية ماضيه في طريق بناء الجمهورية الجديدة وتحسين مؤشرات الواقع الحقوقي في مصر، وهو ما برز جليًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه التقارير المسيسة والمعلبة أضحت غير مقبولة على الإطلاق وأن الدولة المصرية لم ولن تقبل التدخل في شئونها الداخلية.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة قضائية مستقلة، ومصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة ولا يمكن التشكيك فيها، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أي سلطة أو جهة تملك التدخل أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية، والذي لم يكن يوماً مدفوعاً برأي أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.
وبحسب سكرتير عام حزب الغد فإن بيان البرلمان الأوروبي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، وهو دليل قطعي على أن البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير «معلبة» للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وذلك في نهج استعلائي تجاه الدولة المصرية، يعتمد خلاله على وقائع كاذبة ورؤى تفتقر للموضوعية والحياد.
واختتم حديثه بالقول، إن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفا وطنيا، لا تألو الدولة المصرية فيه من جهد نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ترسيخ الممارسات الحقوقية الفاعلة بمفهومها الشامل، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن اتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع.