النائب تامر عبدالقادر يرفض بيان البرلمان الأوروبي ويعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة

استنكر النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بكل حقوق السيادة الأمر الذي يخالف مواثيق الأمم المتحدة، حيث تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، فهي نفس المدرسة القديمة التي تنتهجها بعض الجهات مؤخرا بهدف فرض وصايتها وقراراتها على مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهي نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان.
ورفض عبدالقادر بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أي إملاءات خارجية وهذا مخالف للقانون الدولي.
وقال إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يتضمن حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد «عبدالقادر» أن هذه المدرسة القديمة تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضعت أطر لتطبيقها أمام الجميع، وهي نفس المدرسة التي انتصر عليها وعي المصريين، حيث كان وعي الشعب هو البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعا إليها المخربون.
وأضاف «عبدالقادر»: «الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استنادا إلى وقائع كاذبة حكما وقيّما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».