تعرف على الإصلاحات الاقتصادية في شرم الشيخ قبل انطلاق المؤتمر

ينطلق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" غدًا، والمقام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 90 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات قبل المؤتمر لتحقيق طفرة جديدة للاقتصاد المصري.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مواد قانون تضمنت حوافز الاستثمار، ومنح المستثمرين حوافز ضريبية مشروطة بالجدية والاستمرارية، على أن يحرم من تلك الحوافز أي مستثمر يخالف شروط التعاقد مع الحكومة فورًا.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة بشكل مباشر، وشدد القانون في مادة مستقلة على أن المستثمر لا يجوز له البيع أو التخلي عن الأراضي إلا بعد سداد أسعارها بالكامل للدولة، وألزم القانون الشركات داخل المناطق الحرة التخلص من النفايات بشكل آمن يراعى فيه المعايير الدولية، كما أقر القانون ضرورة إنشاء مركز قومي لتنمية وترويج الاستثمار يكون المسؤول الوحيد عن إعداد الخرائط الاستثمارية للبلاد، وأقر القانون إنشاء وحدة لفض النزاعات الاستثمارية داخل مجلس الوزراء لسرعة الفصل فيها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998، وذلك من منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي، باعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري.
وأصدرت الحكومة قرارًا بتفعيل المادة رقم 111 من قانون البنوك، وذلك لتذكير المؤسسات والأفراد بالالتزام به، وتنص المادة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر فيما تستثني السياح الأجانب خلال فترة إقامتهم بمصر، وأعلن وزير المالية هانى قدري دميان، توحيد أسعار الضرائب على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.