عقد وزير السياحة خالد رامي اجتماعه الأول، اليوم، مع ممثلي القطاع السياحي الخاص، وضم الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخبين ورؤساء الغرف السياحية وعدد من قيادات وزارة السياحة. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين القطاع السياحي الحكومي والخاص لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود في الفترة الراهنة حتى تسترد السياحة عافيتها. وتابع أن المستهدف زيادة حركة السياحة الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% كل عام خاصة في ظل بوادر استقرار أمني وسياسي. ونوه إلى اعتزامه استمرار تفعيل التفتيش وإحكام الرقابة على كافة المنشآت السياحية بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة. وأضاف الوزير أن ثمار التنمية وعوائد السياحة لابد أن تصل إلى جميع فئات الشعب وليس فقط إلى القاطنين بالمناطق السياحية، لافتًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة التحرش بالسائحين وضرورة تضافر الجهود بين كافة الوزارات للنهوض بذلك القطاع الحيوي. وتطرق الاجتماع إلى استراتيجية وزارة السياحة في 2020 بشأن الوصول إلى 20 مليون سائح وسبل دفع حركة السياحة الوافدة إلى الأمام، وكذلك ملف دعم الطيران العارض وأهمية التقييم المستمر للدعم مع التشاور الدوري مع منظمي الرحلات في هذا الشأن. كما تناول الاجتماع أهمية التدريب السياحي في خلق كوادر قادرة على العطاء، وضرورة النظر في عدد من التشريعات السياحية، وتجويد الخدمات السياحية، وتداعيات انحسار الحركة السياحية على الوضع الاجتماعي خاصة منتج السياحة الثقافية وتأثيره على العاملين بالقطاع في الأقصر وأسوان والقاهرة.