كيف ينظم القانون الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية؟.. اعرف الضوابط

وضع قانون الانتخابات الرئاسية عددًا من الضوابط الحاكمة لعمل وسائل الإعلام والصحف وقت انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، مع تحديد المحظورات، وحد إنفاق المرشحين على الدعاية، إلى جانب تلقي التبرعات.
وتضمنت ضوابط عمل وسائل الإعلام والصحف ما يلي:
1- تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
2- وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
3- ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع حولها، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
4- يُحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
حد الإنفاق على الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
ضوابط تلقي التبرعات
1- لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
2- ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.