"الرافعي": منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في حل مشكلات التعليم

أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، أن منظمات المجتمع المدني والتي تشمل الجمعيات الأهلية، لها دور أساسي في حل مشكلات التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم قضية أمن قومي ولن تنهض مصر إلا من خلال التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، مع أعضاء اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم .
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الحكومية لا تستطيع بمفردها أن توفر جميع احتياجات العملية التعليمية، وتحتاج إلى دعم ومشاركة الجمعيات الأهلية.
ولفت الوزير إلى أنه مؤمن بأن إصلاح التعليم لن يتم إلا من خلال المدرسة التي تعد النواة الرئيسية لهذا الإصلاح، مؤكدًا أن لجان المتابعة والتفتيش سوف تنزل المدارس اعتبارًا من اليوم لرصد كل ما بها، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وإعداد تقرير بذلك وتقديمه للوزير.
وكلف الوزير رنده حلاوة مدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، بمخاطبة الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاق كل مدرسة زارتها اللجنة، ومطالبتها بإجراء أي إصلاحات مطلوبة بها، على أن تعاود اللجنة زيارتها للمدرسة بعد أسبوعين للتأكد من إتمام هذه الإصلاحات، كاشفًا عن أنه سوف يقوم بنفسه بزيارة هذه المدارس بعد ذلك .
وأضاف "الرافعي" أنه كلف هيئة الأبنية التعليمية بإعداد خريطة كاملة بالمباني المدرسية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالكثافة المرتفعة والقرى المحرومة من التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلات على أساس الخريطة المشار إليها .
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن معظم المشكلات بالمدارس مرتبطة بسلوكيات كل من المعلم والطالب، مشيرًا إلى أن الانضباط لو تم تحقيقه بالمدرسة، سنصل بالتعليم إلى المستوى الذي نأمله.
ولفت إلى أنه وجه بالعمل على إعداد لائحة انضباط جديدة لكل من المعلم والطالب، تحدد العقاب الذي يتم توقيعه على أي منهما في حالة حدوث أي فعل أو قول، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعلانها على موقع الوزارة وبجميع المدارس حتى تكون بمثابة عقد اجتماعي بين الطالب والمعلم وولي الأمر .
وأكد الوزير أنه كلف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد اختبار لتحديد مستوى القرائية في كل محافظة تقوم بتطبيقها، حتى يتم تحديد مستوى الطلاب وإعداد برامج علاجية لمن لا يجيدون القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعلان ذلك بكل شفافية.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أنه ملتزم بالخطة الاستراتيجية، مع تحويلها إلى آليات تنفيذية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الوزراء بالاهتمام بجميع التفاصيل والاطمئنان إلى كل الأمور مهما كانت صغيرة.
ولفت إلى أنه يؤمن بسياسة الثواب والعقاب، وظهر ذلك في جولاته عندما كافأ المديرة المجتهدة وعاقب المدير المقصر بإحالته إلى التحقيق .
وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام المقترحة للجنة التنسيقية ومن بينها، التنسيق مع الجمعيات العاملة في كافة المحافظات، واقتراح مشروعات تنفذها الجمعيات وتبحث لها عن مصادر تمويل شريطة أن تكون تلك المشروعات متفقة مع احتياجات الوزارة ومن ضمن بنود الخطة الاستراتيجية .
حضر الاجتماع الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة جمعية السادات للرعاية الاجتماعية محمد أنور السادات، ورئيس مجلس إدارة حواء المستقبل الدكتورة إقبال السمالوطي، وممثلين عن 25 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، كما حضره محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، ورنده حلاوة مدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية.