نفى الجهاز المركزي للمحاسبات في بيان له اليوم، ما نشر على لسان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، بشأن وجود حوالي 100 مليار جنيه قيمة التعويضات المطلوبة على الدولة في قضايا التحكيم الدولي، وأيضًا ما نسب لجنينة من تصريحات تتناول مخاطبة السيد وزير الداخلية لتمكين أعضاء الجهاز من الرقابة المالية على الوزارة. وأوضح البيان، أن هذا النفي يأتي بعد تداول وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات منسوبة للمستشار بشأن الاجتماع الأخير مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتصريحات نسبت لجنينة حول تلك الموضوعات، وأهاب الجهاز في البيان بكافة وسائل الإعلام التأكد من التصريحات التي تخص الجهاز أو قياداته.