«جنينة» ينفي تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة

نفى هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التصريحات المنسوبة إليه في العديد من وسائل الإعلام والصحف مؤخرًا، من أن القضاء والنيابة العامة لم يمكنا أعضاء الجهاز من التأكد من التزامهما بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، مشيرًا إلى أن ما نسب إليه بهذا الشأن في وسائل الإعلام لم يصدر عنه مطلقًا وأنه لم يدلِ بمثل هذه التصريحات.
أعلن ذلك المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والذي أوضح أن هشام جنينة أكد ذلك الأمر للمستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال استقباله له اليوم.
ومن جانبه، قال المستشار عيد محجوب، إنه «لا يوجد أي عضو في القضاء أو النيابة العامة، أيًا كانت درجته الوظيفية، تصل مستحقاته المالية إلى ثلثي الحد الأقصى للأجور، بل إن 90 % من أعضاء القضاء والنيابة العامة لا يصل جملة ما يتقاضونه شهريًا نصف الحد الأقصى أو أقل من ذلك».