«اقتصادي» يكشف تأثير قرارات الرئيس في التخفيف عن كاهل المواطن

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب، لتخفيف العبء المعيشي على المواطن، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.
غراب: الرئيس السيسي يسعى لتحسين دخل المواطن
وأضاف «غراب» أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة، يسهم في تحسين دخل المواطن المادي، مما يجعله قادراً على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، خاصةً في ظل التضخم المرتفع، الذي تشهده البلاد، نتيجة تأثرها بعوامل خارجية، مشيراً إلى أن القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية، ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته، ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
مواجهة التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية
وتابع «غراب» أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن هذه هي المرة الخامسة لزيادة الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل، لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل، فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في معدلات التضخم، خاصةً مع انضمام مصر لتجمع بريكس، والذي سيبدأ التنفيذ بدايةً من يناير 2024، لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع، مما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة، وهذا ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة، مما يستتبع ذلك من انخفاض في الأسعار.