عضو بالحوار الوطني: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على الاستجابة لرغبات المواطنين

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح المشروعات القومية في بني سويف، من بينها بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وزيادة معاشات تكافل وكرامة، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا والاستجابة لرغباتهم.
قرارات الرئيس السيسي اليوم
وقال «محسب»، في بيان منذ قليل، إنّ حديث الرئيس حمل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، مثمنا تقدير الرئيس لما تحمله المصريين من ضغوط اقتصادية فرضتها علينا الأوضاع العالمية، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، خاصة صعيد مصر الذي عانى من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طاردا للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة.
وأضاف أنّ الدولة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبري التي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة دون الاضطرار إلى الانتقال إلى محافظات الوجه البحري.
تنمية الصعيد
وأوضح أنّ محافظة بني سويف كان لها نصيب الأسد من مشروعات التنمية في الصعيد، إذ شهدت إطلاق العشرات من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالمحافظة، لافتا إلى أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعبت دورًا مهمًا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والطرق، وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات بشكل غير مسبوق على أرض الصعيد.
ونوّه بافتتاح مشروع مجمع مصانع الرواد، لإنتاج أدوات الطاقة، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة بطاقة 250 ألف متر في اليوم، وافتتاح جامعة بني سويف الأهلية الجديدة، وافتتاح مستشفى إهناسيا.
وقال عضو مجلس النواب، إنّ الاستقبال الحاشد للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شهدته بنى سويف، اليوم، يعكس تقدير المواطن للجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنمية وتطوير المحافظة، رغم الضغوط التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل احتواء هذه التداعيات، دون أن تتأثر خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.