النائب العام الليبي يباشر التحقيقات في انهيار سدود درنة

بعد مضي عدة أيام على الكارثة التي حدثت في الشرق الليبي، ولا سيما في مدينة درنة التي تضررت جزئياً ودُفنت أحياء بأكملها بسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن إعصار دانيال، أعلن النائب العام الصديق الصور تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي درنة، وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن السدين كانا يحتاجان إلى صيانة.
تحقيق أسباب انهيار السدين في درنة
وصرح «الصور»، خلال مؤتمر صحفي في درنة، أنَّه تمّ تشكيل لجنة تحقيق تضم 26 عضوًا من النيابة العامة، وستعمل اللجنة على تحقيق أسباب انهيار السدين في درنة، وسيتم أيضًا البحث عن الجثث وتقديمها للتشريح الطبي الشرعي.
وأكّد أنَّ التحقيقات ستركز أيضًا على التحقق من كيفية صرف الأموال المخصصة لصيانة السدين ومعالجة تصدعهما، وأشار إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة وقوية ضد أي شخص متورط في كارثة درنة.
كشف أسباب انهيار السدين
وتجاوبًا مع مطالب من البرلمان والشعب، قرر النائب العام البدء في التحقيقات للكشف عن أسباب انهيار السدين وتحديد المسؤولين عن إهمال عمليات الصيانة، كما تم طرح شبهات حول وجود فساد في ملف صيانة السدود، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد أي شخص متورط في هذه الكارثة في درنة.
وفي وقت سابق، ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط اكتشفت أمر خطير بخصوص عقود صيانة سدي درنة «أبو منصور ووادي درنة»، أن العقود لم تستكمل بالرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
وتسبب انهيار السدين في درنة بمقتل وفقدان الآلاف وتدمير المدينة واختفاء عدة أحياء سكنية، وسط توقعات بارتفاع عدد الخسائر البشرية والمادية.