بعد عاصفة دانيال المدمرة.. النائب العام الليبي يستعرض تاريخ الإهمال إزاء سدي درنة

قال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، إنه تم استدعاء المسئولين عن إدارة السدود والهيئات المختصة بوزارة الموارد المائية وكذلك السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة على ليبيا؛ من أجل الوقوف على أركان وعناصر الجريمة المسئولة عن انهيار سدي درنة إثر إعصار دانيال.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن نتائج التحقيقات الجارية بمكتب النائب العام حتى الآن، أظهرت حدوث تشققات وتصدعات وهبوط وخطوط بطول 65 إلى 75 مللي بالسدين منذ عام 1978، لافتا إلى تفاقم التصدعات إلى 1072 مللي في العام 1999م.
وأشار إلى أن حكومات سابقة كلفت شركة تركية خلال العام 2007؛ لإجراء الصيانة المطلوبة وإنشاء سد ثالث بعد التأكد من تسبب التصدعات في حدوث انهيار محتمل؛ بهدف حماية المدينة بقيمة مالية بلغت 39 مليون دينار.
ولفت إلى توقف أعمال الصيانة وعودتها في عام أكتوبر 2010؛ نتيجة التخلف عن دفع المستحقات، كما توقفت أعمال الصيانة مرة أخرى بعد أحداث ثورة فبراير.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء السدين؛ هو حماية المدينة من الفيضانات وليس حفظ مياه الأمطار، لافتا في الوقت ذاته أن التحقيقات تشمل التقصي بشأن أموال الصيانة الدورية التي تدفع لصيانة السدين.
وأعلن عن اتخاذ النيابة العامة إجراءات حازمة لحفظ حقوق الضحايا وتحديد المتسببين عن الإهمال، قائلا: «ستكون إجراءات رادعة لأي مسئول يقصر بعد اليوم، بعدما أزهقت الآلاف من الأرواح،وألحقت الأضرار المادية ب 800 مبنى بين أملاك عامة وخاصة».
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة استدلال لسماع أقوال ذوي المفقودين وإعداد منظومة بيانات شاملة، مشيرا إلى التحفظ الحمض النووي لجثامين الضحايا مجهولة الهوية؛ بهدف مطابقتها مع مواصفات المفقودين، مثمنا مجهودات الجيش ووحدات الداخلية والمتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من آثار الكارثة.