محامو عائلة رئيس الوزراء الصيني ينفون وجود "ثروات مخفية"

نفى محامون يقولون إنهم يمثلون عائلة رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، أن يكون أقاربه كونوا ثروات غير مشروعة خلال فترة قيادته، وذلك وفقا لما أوردته إحدى صحف هونج كونج.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، عن بيان من المحامين باي تاو ووانج ويدونج، قولهما إن "ما يسمى الثروات المخفية لأفراد عائلة وين جياباو الذي جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ليست لها وجود".
وكانت "نيويورك تايمز" أفادت أمس أن استعراض السجلات التجارية والرقابية أشار إلى أن عائلة رئيس الوزراء الكبيرة لديها استثمارات تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار على الأقل.
وقالت إن نجله وابنته وشقيقه الأصغر وزوج شقيقته حققوا ثروات طائلة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.
وقال البيان الصادر من المحامين، وهو حالة نادرة أن ترد عائلة سياسي كبير في الصين على تقرير إخباري أجنبي، إن بعض أقارب وين مشاركين في أعمال، ولكنهم لم يشاركوا في أنشطة أعمال غير قانونية.
وذكر البيان: "لم يلعب وين جياباو أبدا أي دور في الأنشطة التجارية لأفراد عائلته، ولم يسمح لأنشطة أعمال أفراد عائلته أن يكون لها أي تأثير على صياغته وتنفيذه للسياسات".
ونفى البيان أيضا جزءا من التقرير الذي ذكر أن أحد الاستثمارات في شركة تأمين كتبت باسم والدة وين، يانج تشيون، قدر بقيمة 120 مليون دولار عام 2007. وقال إن يانج (90 سنة) ليس لها دخل آخر أو ممتلكات بجانب الراتب ومعاش التقاعد الذي تتلقاه.
وقد يسبب تقرير الصحيفة الأمريكية حرجا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبيل عملية تغيير قياداته الشهر المقبل، حيث يأتي قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يقام كل خمس سنوات للمصادقة على تعيين القيادات الجديدة للحزب.
وتخيم على الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر الفضيحة المحيطة بطرد البرلمان الصيني الزعيم الإقليمي المخلوع بو شيلاي، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم ترقيته في المؤتمر العام للحزب الشيوعي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الاتهامات ضد بو شملت استخدام منصبه "للحصول على أرباح للآخرين"، وقبول "رشاوي ضخمة بشكل
شخصي ومن خلال أسرته".
وشن الحزب حملة دعائية لينأى بنفسه عن الجرائم الاقتصادية التي نسبت لبو ومسؤولين آخرين، لكن الكثير من الصينيين يعتقدون أن الفساد ما زال مستوطنا بين مسؤولي الحزب.
ولم يتهم تقرير "نيويورك تايمز" عائلة وين بتجميع ثروات بشكل مخالف قانونا، ولكنه ذكر أن القانون الصيني يسمح لأقارب المسؤولين "باستخدام اسم عائلاتهم" في إبرام صفقات تجارية والقيام باستثمارات.