«الوطنية للانتخابات»: 9 مؤسسات أجنبية و37 محلية تتابع الانتخابات الرئاسية

أصدر القاضي وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بقيد وتجديد 46 مؤسسة مجتمع مدني مصرية وأجنبية ومجالس قومية، في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتضمن القرار، 34 مؤسسة مجتمع مدني مصرية، هي: «مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية العفو المصرية، جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، جمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربي لحقوق الإنسان».
اشتمل القرار على قيد كل من: «مؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزايم، جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة ابن النيل للتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة، جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، جمعية الوحدة العربية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان».
شمل القرار أيضا: «جمعية المجلس القومى الأفريقي لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان، جمعية البناء للخدمات الاجتماعية، الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية الكوكب المنير، المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومؤسسة إنسان حول العالم».
وتضمن القرار اعتماد 3 مجالس قومية لمتابعة الانتخابات، وهي: «المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة».
واشتمل القرار على 9 منظمات ومؤسسات أجنبية، هي: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منظمة متطوعون بلا حدود، منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية، جمعية هيومان أكت للعمل الإنساني، جمعية Zemous، منظمة إيكو اليونان، منتدى جالس الدولي، مؤسسة إليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربي».