جلسة «حرية الرأي والتعبير».. توصية بإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات

عقد «الحوار الوطنى»، اليوم، جلسة تحت عنوان «دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وبدأت الجلسة بالإحاطة بالموضوعات، التى تمّت مناقشتها خلال جلسات اللجنة الماضية والتحديات التى تواجه اللجنة.
«أميرة»: مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية
وفى بداية كلمتها، تقدمت أميرة عبدالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعوته إلى الحوار الوطنى، مثمّنة قراره بإصدار قرارات العفو الرئاسى المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة لسيادته، مشيدة بجهود القائمين على إدارة الحوار، بالدور الوطنى الفعّال الذى يذكره التاريخ.
وأشادت عضو «التنسيقية» بدستور 2014 وتعديلاته فى 2019، الذى شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص فى التمتّع بهذه الحقوق دون أى تمييز.
وقالت «أميرة» إن الدستور رسّخ حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والحصول على المعلومات، وتقدّمت بتوصيات تدعم الاتجاهات والمتمركزات الرئيسية، التى قد تسهم فى دعم مسيرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وجاءت توصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات، تشمل حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازناً، حيث إن الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعى لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات، وهى الهيئة المنوطة بتوقيع مخالفات أو تجريم من يخالف المعلومات التى سمح بها، امتثالاً للمادة 68 من الدستور، التى نصت على «أن المعلومات والبيانات ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية».
وتابعت عضو «التنسيقية» أنه رغم انطفاء مصطلح حرية الرأى والتعبير كجملة واحدة، إلا أنه يحتوى على حقين متكاملين ومتماثلين، حق حرية الرأى، وحق حرية التعبير، وأوصت بتنفيذ المادة 71 من الدستور المصرى، التى تنص على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى الأعراض، فيُحدد عقوبتها القانون»، إضافة إلى دعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع، وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساءً لدعائم الديمقراطية والشفافية، والنظر فى قرارات الفصل التعسّفى الصادرة عن المؤسسات المختلفة لما تحمله من انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان والواجبات العامة.
وشددت على أهمية إصدار نص تشريعى يجرم ذلك الفعل، إضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2396 كإضافة مهمة إلى جهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
إطلاق «الحوار» بين جميع مكونات المجتمع يوفر فرصة سانحة للدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى
وأكدت أن مصر صاحبة مدرسة قانونية وقضائية احتذى بها الكثير من دول العالم على مر السنين، وعلى قدر من الوعى لبلورة إصدار تشريع وطنى فى صورة قانون تداول المعلومات، مشيرة إلى أن إطلاق الحوار الوطنى بين جميع مكونات المجتمع المصرى يوفر مظلة أو فرصة سانحة للدفع بتشريع قانون حرية وإتاحة المعلومات إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة أننا نطالب بتفعيل المادة 71 من الآليات الحيوية لحرية الرأى والتعبير، والتوصيات ترتبط ارتباطاً واضحاً ببعضهما البعض، حيث إن الإنسان لن يستطيع أن يكون رأياً أو يحصل على أى حق، إلا إذا توافرت له المعلومات، وإتاحة هذا القانون ستُسهم بشكل واضح فى القضاء على الشائعات بسبب إتاحة المعلومات، وبالتالى يعتبر آلية تنظيمية لحرية الرأى والتعبير.
«محسب»: الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون وأنشأت مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل
من جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ناقشت عدداً من الملفات والقضايا المهمة التى تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير، وعلى رأسها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما، والتحفّظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأى فى ما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعدّدها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف «محسب» أن الدولة المصرية اتّخذت خطوات مهمة نحو تحسين أوضاع السجون، فقد تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقاً لأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولاً إلى تحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، مشيراً إلى أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، التى تقوم أيضاً بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فى ما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطى، ووضع ضمانات محدّدة وإجراءات واضحة للحبس الاحتياطى، وتطبيق التحول الرقمى فى إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، فى ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، والجمع بين نظام الإعلان التقليدى والإعلان الإلكترونى، وتحديد صلاحيات مأمورى الضبط القضائى، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد «محسب» على حرص الدولة المصرية على الوفاء بمسئولياتها تجاه الشعب من أجل تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز حقوقهم الإنسانية، من خلال إجراء إصلاح سياسى واجتماعى واقتصادى واسع، فى محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية واحداً من مرتكزات الجمهورية الجديدة.