"العليا للانتخابات": فتح باب الترشح لو تم إلغاء دعوة الناخبين للاقتراع

"الهنيدى": "تقسيم الدوائر" تتابع الطعون ضد قانونى "الحقوق السياسية" و"النواب" أمام "الدستورية"

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستصدر قراراً جديداً بفتح باب الترشح على المقاعد الفردي والقوائم، فى حال إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكم بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015، وما تضمنه من دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأضاف "مروان"، ل"الوطن"، أن محكمة القضاء الإداري أوقفت فقط تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الناخبين للاقتراع، ولم تفصل فى موضوع الدعوى، واللجنة التزمت بالحكم وأوقفت جميع إجراءات العملية الانتخابية، لكنها تنتظر صدور حكم فى الموضوع، متابعاً: "لا يمكن القول الآن أنه سيتم فتح باب الترشح مجدداً إلا بعد صدور حكم قضائي، ومن الممكن أن تصدر المحكمة حكماً فى الدعوى الموضوعية، على خلاف الحكم السابق".
من جهة أخرى، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، في تصريحات أمس، إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، المكلفة بإعداد التعديلات علي قانون تقسيم الدوائر، تتابع القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة علي قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، لتحديد إذا كانت ستجرى تعديلات على القانونين، أو سيتم الاكتفاء بتعديل "تقسيم الدوائر" فقط، مشيراً إلى أن الشخصيات المقرر ضمها إلى اللجنة، سيجري اختيارها الأحد المقبل، خلال اجتماع اللجنة.
وفي سياق متصل، نشبت خلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كلها، أو الاكتفاء بتعديل "تقسيم الدوائر"، وطالب الاتحاد المدني الديمقراطي، "صحوة مصر"، بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالانتخابات، وقال رامي جلال، المتحدث باسم الاتحاد: "لابد أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلاً، ولم تكن مطروحة أمام الدستورية في حكمها الأخير".
في المقابل، طالب تيار الاستقلال بتعديل "تقسيم الدوائر"، فقط، وقال أحمد الفضالي، رئيس التيار، إن القوى السياسية توافقت حول نظام "الفردي والقائمة" الحالي، وهذا الجانب من القانون لم يكن سبباً فى الطعن بعدم دستوريته".