"العليا للانتخابات": ننتظر حكم "الإدارية" لتحديد مصير القوائم والفردي

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إنه في حال إصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015 فيما تضمنه من دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية للفردي والقوائم ستصدر الجنة العليا قرارًا جديدًا بفتح باب الترشح على المقاعد الفردية والقوائم .
وأضاف "مروان" ل"الوطن"، أن محكمة القضاء الإداري أوقفت فقط تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الناخبين للاقتراع ولم تفصل في موضوع الدعوى، مشيرا إلى أن اللجنة التزمت بالحكم وأوقفت جميع إجراءات العملية الانتخابية ولكنها تنتظر صدور حكم في موضوع الدعوى إما بإلغاء قرار اللجنة أو تأييده.
وتابع "لا يمكن القول الآن أنه سيتم فتح باب الترشح للفردي والقوائم خاصة وأنه من الممكن أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى الموضوعية على خلاف الحكم السابق".