العليا للانتخابات تقرر فتح باب الترشح لانتخابات "النواب" بعد قرار محكمة "الموضوع".. عمر مروان: مصير أوراق المرشحين المقبولين تحدده اللجنة فور تعديل تقسيم الدوائر.. ومن حق المستبعدين التقدم مرة أخرى

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستنظر فى فتح باب الترشح سواء للفردى أو القوائم أو الاثنين معا، فى ضوء ما سيصدر فى حكم محكمة القضاء الإدارى فى موضوع الدعوى المنظورة أمامها بوقف الانتخابات، وحكم الدستورية العليا فى دعوى عدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح، والتشريعات المترتبة على ذلك.
فتح باب الترشح من جديد
وأشار عمر مروان، إلى أن اللجنة ستقوم بإعادة فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة، وذلك فى ضوء ما صدور حكم من القضاء الإدارى فى الموضع، وأيد قرار محكمة الشق المستعجل الذى أوقف الانتخابات بالنظامين.
عدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر
وأضاف عمر مروان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا برئاسة القاضى أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة قامت بدراسة حيثيات المحكمة الدستورية العليا، وتبين لها أن الحكم أكد على عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لنظام الفردى فقط، وأثبت فى الدعوى دستورية التقسيم بالنسبة لنظام القوائم، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة كانت اللجنة ستفتح باب الترشح على الدوائر بالنظام الفردى فقط، وتبقى على القوائم التى تقدمت خلال فترة باب الترشح الأولى.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم "العليا للانتخابات"، أن حكم القضاء الإدارى الذى صدر مؤخرا بوقف تنفيذ قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن، امتد ليشمل الدوائر الخاصة بنظام القوائم، وهو ما أدى إلى ضرورة فتح باب الترشح من جديد بالنسبة لنظامى القوائم والفردى معاً، إلا أن اللجنة ستنظر فى فتح باب الترشح سواء للفردى أو القوائم أو الاثنين معا، فى ضوء ما سيصدر فى حكم محكمة القضاء الإدارى فى موضوع الدعوى المنظورة.
وضع الجدول الزمنى الجديد للانتخابات
وأشار عمر مروان، إلى أن اللجنة تدراست كل هذه الأمور فى اجتماعها أمس، والتزمت بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، وذلك بما يتوافق مع الصالح العام للبلاد، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستجتمع عقب انتهاء اللجنة المشكلة لتعديل قانون تقسيم الدوائر لوضع الجدول الزمنى الجديد للانتخابات، والذى سيتضمن كافة مواعيد تلقى أوراق المرشحين، وإعلان الكشوف المبدئية وتلقى الطعون والبت فى الطعون، وإعلان الكشوف النهائية وصولا إلى مواعيد الاقتراع.
من حق المستبعدين الترشح مرة أخرى
وأضاف، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت الاحتفاظ بأوراق المرشحين المقبولين بالمحاكم الابتدائية لحين فتح باب الترشيح، والذى من المقرر اتخاذ قرار بشأنها وقت وضع الجدول الزمنى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمستبعدين من الانتخابات أثناء فتح باب الترشح الأول، فإن من حقه الترشح مرة أخرى، مضيفًا بأن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات فورًا فى أقل من 48 ساعة.