"أبو شقة".. مستشار حملة "السيسي".. ومحامي أحمد عز أيضا

اشتهر داخل أوساط المحاماة بفصاحته ورجاحة حججه القانونية، كان نموذجًا شرعيًا لذلك المثل الشعبي القائل بأن "ابن الوز عوام"، حيث قرر أن يقتحم ذات المجال الذي نبغ فيه والده، واستطاع، خلال فترة وجيزة، أن يزاحم الكبار ويأخذ لنفسه مكانًا وسط فحول القانون، قرر أن يترافع في العديد من القضايا الشائكة دون أن يعبأ بنظرة الرأي العام إلى المحامي أو القضية.
"الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة" نجل نائب رئيس حزب الوفد وأحد أبرز السياسيين والقانونيين، ما إن حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق عام 2005، حتى عكف على دراسة المراجع والدراسات القانونية التي أهَّلته مبكرًا لأن يخرج عن المألوف ويتولى الدفاع عن بعض المتهمين في العديد من القضايا خارج جمهورية مصر العربية، ليمتد صيته إلى أقطارٍ عديدة داخل الوطن العربي، في أعوام قليلة عقب حصوله على الدكتوراه.
"هشام طلعت مصطفى"، أحد أهم الأسماء التي ظهرت في حياة المحامي الجامح، لم يرهبه الحكم المسبق الذي أصدره المجتمع أو حكمٍ قضائي أصدرته محكمة الجنايات بإعدام المتهم، قرر أن يخوض السباق في مرحلة النقض، ليحوِّل "الإعدام" إلى سجن لمدة 15 سنة في النهاية، ولم يتردد عن المرافعة في قضية أخرى اشتهرت إعلاميًا بقضية "شقيقة زينة"، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة، واستطاع أن يقتنص لها البراءة في 2010، بعد دفعه ببطلان إجراءات التفتيش.
المرحلة الأهم في حياة "أبو شقة" تتمثل في معترك الانتخابات الرئاسية، حيث ظهر اسمه مرتبطًا بالأمور القانونية المتعلقة بأبرز مرشحي 2014، فهو من سحب أوراق ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي، وهو من ذهب للجنة الانتخابات ليقدم التوكيلات باعتباره مستشارًا قانونيًا لتلك الحملة التي كانت أولى خطوات تتويج "السيسي" بمنصب الرئاسة.
"عاشق القضايا الشائكة"، ربما يكون ذلك اللقب منطقيًا حينما يتم ذكر اسمه إلى جانب رجل الأعمال "أحمد عز" في جملة واحدة، فها هو المستشار القانوني لحملة "السيسي" الانتخابية يتقدم للدفاع عن أمين التنظيم بالحزب الوطني، خلال محاكمته في واقعة اتهامه بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، ويبقى مشهد واحد متروك للقضاء الذي سيصدر حكمه كعنوان للحقيقة.