«التعليم العالي»: غلق ومداهمة 370 كيانا ب«الضبطية القضائية»

يشهد قطاع التعليم الجامعى فى مصر تطوراً رهيباً يتمثل فى إتاحة جميع أنماط التعليم والتخصّصات الفريدة من نوعها، وتواجه وزارة التعليم العالى، ممثلة فى لجنة الضبطية القضائية، الكيانات الوهمية التى تدّعى انتسابها للوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات وتقوم بتقديم خدمة تعليمية ومنح شهادات علمية غير معتمدة.
«عطا»: لجنة رصد الأنشطة التسويقية تواصل عملها على مدار الساعة
وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالى، المشرف على قطاع التنسيق، أن مفهوم الكيانات الوهمية يتمثل فى إنشاء مؤسسات تعليمية من معاهد أو أكاديميات أو جامعات أو مؤسسات تعليمية تقوم بتقديم خدمات تعليمية دون وجود أى سند قانونى، ومنح شهادات مزورة لمنتسبيها وادعائها القيام بتسهيل الكثير من الإجراءات الحكومية، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت منذ عام 2015 فى إنشاء لجنة الضبطية القضائية لمواجهة انتشار الكيانات الوهمية، فى المداهمة والغلق لأكثر من 370 كياناً وهمياً.
وأضاف «عطا»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، وجّه باتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنسيق مع المحافظات الكائنة بها هذه الكيانات، لغلقها واتخاذ إجراءاتها القانونية، موضحاً أن هناك توجيهات بتكثيف جهود مداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور ولعدم التلاعب بهم.
وقال إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية، مشيراً إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
الوزارة: على الطلاب التأكد من اعتماد المؤسسات
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمَدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى.
وناشد رئيس قطاع التعليم فى وزارة التعليم العالى الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف مروجى الإعلانات والكيانات الوهمية، التى تدّعى انتسابها إلى الوزارة وتقديم الخدمة التعليمية ومنح الشهادات، لافتاً إلى أنه يجب التواصل مع الوزارة، تجنّباً للوقوع فريسة وضحية لمنعدمى الضمير، لأن الوزارة غير مسئولة عن تواصل أى شخص مع أى كيان دون الرجوع إليها.
وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة أن التوسّع الذى شهده قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات الأخيرة من إتاحة لجميع الأنماط والشهادات العلمية والتخصّصات أسهم فى الحد من انتشار الكيانات داخل مصر أو خارجها.
وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن هناك 3 مؤثرات أسهمت فى انتشار الكيانات الوهمية خلال الأعوام الماضية، تمثّلت فى ثقافة أولياء الأمور التى تستسهل التحاق الطالب والحصول على الدرجات العلمية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات ومراجعته واعتماد الشهادة من عدمه.
وأكد رئيس جامعة العريش أن الكيانات الوهمية تشهد حالياً مرحلة الاندثار والاختفاء تدريجياً عن الأعوام الماضية، موضحاً أن السبب فى الطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع التعليم الجامعى من إتاحة أنماط تعليم حكومى وخاص وأهلى وتكنولوجى ودولى والتوسّع فى الكثير من التخصّصات يسهم فى الارتقاء بمستوى الخريج والطالب المصرى، ويجعله مؤهلاً لسوق العمل، وأصبحت فرص التعليم سهلة عن السنوات الماضية، خاصة أن البدائل كثيرة ومعتمدة.
وتابع أن البدائل المعتمَدة من «الأعلى للجامعات» أصبحت متاحة وكثيرة بما يتماشى مع الرؤية الخاصة بالدولة والاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التعليم العالى وأصبحت الفرص للطلاب متعدّدة ومتاحة.
وأضاف الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ورئيس جامعة «الأهرام» الكندية، أن مصر من خلال التوسّع فى نظم التعليم، أسهمت فى الحد من انتشار الكيانات الوهمية، التى تدّعى انتسابها إلى وزارة التعليم العالى، موضحاً أنه حال وجود أى مؤسسة تدّعى انتسابها إلى الوزارة وتسعى للتواصل والتوأمة مع الجامعة أو غيرها من الجامعات، يتم التواصل مع الجهات المعنية والوزارة والمجلس للتأكد من حقيقة المؤسسة واعتمادها من المجلس.
وأوضح أن مجابهة الكيانات الوهمية تتم عن طريق لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة، وهى خطوة إيجابية ومتميزة تسهم فى المحافظة على مستقبل الطلاب ومنع التلاعب بمصيرهم، لأن التوسّع فى أنماط التعليم المختلفة خلال الفترة الماضية كان له دور إيجابى فى عدم التحاق الطلاب بالمؤسسات التعليمية الوهمية.