طعن جهاز الكسب غير المشروع على الحكم الصادر ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأرسل المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل رئيس الجهاز، مذكرة بالطعن إلى النائب العام لتقديمها إلى محكمة النقض، للمطالبة بزيادة العقوبة، وقال مصدر قضائى بالجهاز إن المذكرة طالبت بزيادة العقوبة الموقعة على نظيف ورفع المبالغ المحكوم عليه بردها إلى 128 مليون جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت منتصف الشهر الماضى، بسجن رئيس الوزراء الأسبق 3 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه، لإدانته بالكسب غير المشروع، إلا أن جهاز الكسب أبدى رفضه للحكم، وقرر الطعن عليه، قبل فوات مدة ال 60 يوماً المقررة قانوناً للطعن أمام محكمة النقض. وأوضح أن النيابة العامة صاحبة الحق فى الطعن على الحكم، بناء على مذكرة يقدمها جهاز الكسب غير المشروع، ونفى المصدر أن يكون قانون الكسب حدد 3 سنوات كحد أقصى لعقوبة الحصول على كسب غير مشروع، مشيراً إلى أن ال 3 سنوات مدة سقوط الدعوى، لكن العقوبة تصل إلى 15 سنة. وأشار إلى أن «الكسب» أحال نظيف للجنايات، بعد أن ثبت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغت قيمته 64 مليون جنيه، وطالب فى أمر الإحالة بمعاقبة نظيف طبقاً لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد ذلك المبلغ وتغريمه ما يعادل 128 مليون جنيه.
