قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حجز دعوى عدم دستورية منع ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان للحكم بجلسة 7 مارس الحاري. كما قررت المحكمة، حجز الدعوى المقامة من المحامي عبدالله ربيع للطعن على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لذات الجلسة، وصرحت المحكمة للمدعين بتقديم المذكرات في 24 ساعة.