عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هناك قضايا تم التوافق عليها منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية.. وكل القضايا لها ضوابط خاصة لصياغة مخرجاتها (حوار)

قال الكاتب جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اجتماع المجلس شهد تسلم الصيغ التى تم بلورتها لمقترحات ولتوصيات نحو 13 لجنة من بين 19 لجنة لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، مشيراً إلى أنها تضمنت بنوداً تتعلق بجوانب تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
وأشار «الكشكى»، فى حوار ل«الوطن»، إلى أن كل قضية لها ضوابط خاصة لصياغة مخرجاتها بالاستناد على الدستور، لافتاً إلى أن هناك قضايا تم التوافق عليها من البداية منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية، منوهاً بأن التوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين فى الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحى جداً وموجود.
وإلى نص الحوار.
حدثنا عن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الأخير.
- الاجتماع شهد مناقشة ما تم ذكره فى بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار فى المحاور الثلاثة «السياسى، الاقتصادى والمجتمعى»، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، الذى وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط، فى المؤتمر الوطنى للشباب فى برج العرب بالإسكندرية.
هل هناك ضوابط محددة لصياغة مخرجات الحوار؟
- مجلس الأمناء اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة، مكونة من 10 إلى 15 شخصاً، من بين الخبراء والمتخصصين والكفاءات العالية، وأن تتمتع بعدالة التمثيل السياسى لكل الأطراف المعنية من القوى والتيارات السياسية والوطنية، وأنها ليست بديلاً عن الجلسات العامة، ولكنها مصغرة تكتب وتصيغ التوصيات والنقاشات التى خرجت من اللجان العامة، وكل قضية لها ضوابط خاصة، إذ تناقش الجلسات إما قرارات أو القوانين التى خرجت من نقاشات الجلسات العامة، والمتخصصين فى اللجان المغلقة يبلورون هذه المخرجات بشكل نهائى على حسب كل ملف، ويكون هناك استناداً للدستور بنسبة 100%، وهؤلاء الخبراء لديهم من الخبرات والكفاءة بما يمكنهم من بلورة وصياغة نتائج على مستوى عالٍ تصب فى المصلحة العامة للدولة فى النهاية.
كيف يضمن للمشاركين التوافق على جميع المخرجات؟
- لن تتم بدون توافق، فى النهاية كل الأطراف مشاركة، وقد يحدث تباين فى وجهات النظر، لكن فى النهاية تصل إلى محطة التوافق، فالتوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين فى الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحى جداً وموجود، وربما تحدث تباينات فى الرأى، لكن فى النهاية من الممكن أن يحدث توافق.
فى حال عدم التوافق على التوصيات فإن لائحة «الأمناء» لديها الصلاحيات برفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية
ماذا يحدث فى حالة عدم توافق مجلس الأمناء على كل المخرجات؟
- فى حالة عدم التوافق، لائحة مجلس الأمناء لديها الصلاحيات بأن ترفع إلى رئيس الجمهورية 3 آراء مختلفة، وبالتالى لا توجد أى مشكلة من أى نوع، الجميع لديه فرصة للتعبير عن رأيه، وهناك احترام للرأى والرأى الآخر، وكذلك مساحة مشتركة صنعها الحوار لم تكن موجودة، كل القوى السياسية بعد مرور 100 يوم من الحوار الوطنى، انتقلت من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التفهم، والالتفاف حول المصلحة العامة للدولة وفقاً لدستور عام 2014، وهناك قضايا تم التوافق عليها من البداية، منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية، وهناك قضايا لا تزال محل نقاش، ولكن فى كل الأحوال حتى هذه القضايا ستحتفظ بحقها للتعبير عن مختلف الآراء، وسيتم رفعها أيضاً إلى رئيس الجمهورية.
ما الموعد المتوقع لانتهاء ال6 لجان المتبقية من صياغة مخرجاتها؟
- تكثف الجلسات المتخصصة جهودها للانتهاء من صياغة جميع مخرجات اللجان المتبقية، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم استئناف الجلسات العامة لاستكمال ما تبقى من قضايا، فالحوار والنقاشات مفتوحة، وما تم إنجازه فى الحوار غير مسبوق، وثماره سيستفيد منها جميع القوى والتيارات الوطنية، والحوار ثقافة لا بد من ترسيخها فى وجدان وعقيدة الأجيال الصاعدة التى ترغب فى ممارسة السياسة، إذ يعتبر هو أقصر الطرق لحل الأزمات.
جمال الكشكى: إعادة تفعيل «العفو الرئاسى» خلقت بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسى
ما دور لجنة العفو الرئاسى فى التأثير على خلق مناخ ملائم للحوار الوطنى؟
- إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى من شأنها خلق بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسى، وإقبال كل القوى والتيارات السياسية على المشاركة فى الحياة السياسية، وبالتالى هذا تأكيد على صدق الدولة ومؤسساتها ورغبتها فى تحقيق إصلاح سياسى حقيقى، وهذا حدث بالفعل.
دعم الرئيس للحوار الوطنى
منذ اللحظة الأولى كان الرئيس السيسى يقدم كافة أشكال الدعم لإنجاح الحوار، مثل تفعيل لجنة العفو الرئاسى، واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وأيضاً استجابة الرئيس لمقترح الحوار بشأن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، واستمر فى دعمه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، والتى كانت رسالة مهمة للقوى السياسية بأنه يحترمها هى وكل العقول المصرية، من أجل البناء والتقدم والازدهار والإصلاح السياسى