بيان السلفيين و"النور" بالمنوفية يتهم معارضي "التأسيسية" بمعاداة الشريعة

قام أعضاء الدعوة السلفية وحزب النور بمحافظة المنوفية بتوزيع بيان على المصلين بساحات الخلاء التي أدى بها المصلون صلاة العيد، تحت عنوان "الدعوة السلفية وحزب النور.. والدستور والشريعة".
وجاء في البيان أنه "بعد زوال الطغيان والاستبداد ظهر مستبدون من نوع جديد يريدون طمس هوية الأمة، وأن يقرروا باسمها ورغما عن إرادتها مبادئ تتصادم مع شريعتها، تحت شعارات براقة مثل الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وهي تعبيرات فضفاضة، ولم تعرف الأمة منهجا متوزانا محققا لها على الوجه الصحيح إلا في ظل الشريعة الإسلامية".
وأكد البيان أنه يتم الترويج للفواحش تحت مسمى حرية الإبداع، ويتم الطعن في الثوابت تحت مسمى حرية الفكر، وأيضا هدم الأسرة تحت مسمى المساواة، و"نسي هؤلاء أن موقف المسلم تجاه الشريعة ينبغي أن يكون الاستسلام والخضوع، وأن حال الأمة يختلف عن حال الأمم الأخرى والشعوب التي لا تهتدي بنور الوحي، ولو أننا اتبعناهم في ذلك رغم ما عندنا من النور فسيكون مثلنا كمثل الحمار يحمل أسفارا".
وأضاف أن الدعوة السلفية أقامت ذراعا سياسيا لها (حزب النور) ليخوض الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية على رأس خطابها السياسي مع عدم إغفال مصالح الناس، وفاز الإسلاميون بالأغلبية، إلا أن العلمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا في تشكيل التأسيسية على نسبة لا تتناسب مع نسبتهم في البرلمان.
واتهم بعض الإسلاميين في التأسيسية بأنهم خفضوا سقف مطالبهم "مراعاة للصوت العلماني العالي"، ما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو وكأنه "سلفي علماني".
وشرح البيان محاور المناقشات داخل الجمعية التأسيسية، موضحا أن منها تجويد المادة الثانية للدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن كلمة المبادئ إحدى الكلمات التي يستعملها خصوم الشريعة لتفريغ المادة من محتواها، واقترح الحزب حذفها دون بدل لتصبح "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وإقرار مرجعية الأزهر في تفسير المبادئ.
وأشار إلى أن الحزب والدعوة يعلنان هذه التفاصيل لتوضيح مدى المرونة التي تحلى الحزب بها في محاولة لإنجاز الدستور.
واختتم البيان بأن الحزب يحذر الجميع "من أننا لا يمكن أن ندعو الجماهير إلى التصويت بنعم على دستور لا يحقق الحد الأدنى من التعبير عن الهوية ومرجعية شريعة الأمة، وهذا الموقف ثابت سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو حلها".