اعترض حزبا القراصنة والخضر في ألمانيا على خطط الحكومة الرامية إلى تعديل قانون الاتصالات الحالي، الذي يستهدف زيادة رقابة السلطات الألمانية على البيانات المنشورة بشبكة الإنترنت. وقال كونستانتين فون نوتس المتحدث باسم حزب الخضر في البرلمان الألماني "بوندستاج"، في مقال له نشر أمس، "إن اقتراحات وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش بهذا الخصوص تتسم بريبة عميقة ضد شبكة الإنترنت والمجالات الرئيسية للاتصالات في عصرنا الراهن". وكانت الحكومة الألمانية قررت يوم الأربعاء الماضي تعديل قانون الاتصالات الحالي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا. وينص قرار المحكمة الدستورية على أن الأسس القانونية التي قامت عليها رقابة السلطات على بيانات الهاتف والإنترنت منذ فترة الائتلاف بين الاشتراكيين والخضر تعد متعارضة مع الدستور في بعض جزئياتها. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الأمر "لا يتعلق بتوسيع اختصاصات أو الخدمات الاستخباراتية، وإنما بتدقيق الوضع القانوني".