سالمان: وضع الحوافز الضريبية ضمن مواد قانون الاستثمار غير ممكن

أكد الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته العليا للإصلاح التشريعي مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار، والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مساء اليوم، أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها مشروع القانون، ضاربا المثل "بآلية الشباك الواحد".
وقال "من غير المعقول أن نكتب كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد، لأنه في حالة إضافة أوراق جديدة سيلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى"، وتابع "يجب كتابة التفاصيل في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره".
وأكد الوزير أنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار، لأنها تؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، إذ أن كل المستثمرين سيطالبون بالتواجد في المناطق التي سيطبق فيها إعفاءات ضريبية، لافتا أن الحوافز الضريبية غير مرحب بها دوليا.
وفي نفس السياق، أكد هاني قدري وزير المالية، على ارتياحه الشديد لمشروع قانون الاستثمار، وقال عقب مغادرته للاجتماع "أنا راض عن مشروع قانون الاستثمار"، فيما لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعي منعقد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال.
وتناقش اللجنة أيضا مشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.