وزير الصحة يوجّه بتكاتف الجهات المعنية لإنجاح منظومة «التأمين الشامل»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع عدد من القيادات بالوزارة والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير اطلع على تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر»، موضحا أنّ إجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.
وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألفا و344 ملفا فرديا، و107 آلاف و975 ملفا عائليا، لافتا إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.
وأشار عبدالغفار، إلى أنّ التقرير تضمن استعراض إنجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامجا تدريبيا، وتدريب 6578 متدربا، كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بالمنشآت الطبية بالمحافظات.
وتابع عبدالغفار، أنّ الاجتماع تضمن عرضا متكاملا لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية «مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة»، فضلا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحا أنّ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عددا من المحاور، وهي «التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي».
ولفت عبدالغفار، إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة، لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقا لأحدث المعايير العالمية، لافتا إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.
حضر الاجتماع والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشؤون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.