أكد وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني، في مقال نشر في صحيفتي "لوموند" الفرنسية، و"الحياة" العربية، أن الرئيس بشار الأسد "لا يمكن أن يكون مستقبل سوريا"، التي تشهد حربًا مدمرة مستمرة منذ 4 سنوات، لأنه يمثل "من يغذي الظلم والفوضى والتطرف". وكتب لوران فابيوس وفيليب هاموند: أن "الأسد هو نفسه في واقع الأمر من يغذي الظلم والفوضى والتطرف، وفرنسا والمملكة المتحدة عازمتان على الوقوف معًا، لمواجهة هذه الأمور الثلاثة". وأضافا: أن "اقتراح الأسد حلًا، لمواجهة المتطرفين، يعني عدم فهم مسببات التطرف، إذ بعد سقوط 220 ألف قتيل، واضطرار ملايين السوريين إلى النزوح من بيوتهم، من الغباء والسذاجة افتراض أن غالبية السوريين على استعداد للعيش بإرادتهم تحت سيطرة من أحال حياتهم عذابًا". وأشار وزيرا الخارجية إلى "التشكيك الشديد بكل ما يبدو موافقة من الأسد على وقف قصف المدنيين في مناطق حلب (شمال سوريا) لمدة 6 أسابيع"، وهو الاتفاق الذي توصل إليه مبعوث الأممالمتحدة ستيفان دي ميستورا. وتابعا: أن الأسد "لا يكتفي فقط بشن حرب ضد شعبه من القصر الذي يقبع به، بل ويحاول، أيضًا، تلميع صورته أمام العالم، وعبر وسائل الإعلام الغربية، مستغلًا فظائع المتطرفين ليطرح نفسه شريكا لنا في مواجهة فوضى بلاده"، مشيرين إلى أن "البعض يميلون إلى ذلك على ما يبدو، قائلين، إن ظلم الأسد وديكتاتوريته في وجه التطرف أفضل من الفوضى". وجاء هذا المقال غداة زيارة مثيرة للجدل ل 4 نواب فرنسيين إلى دمشق، حيث التقوا الرئيس السوري، بينما يرتفع مزيد من الأصوات، للمطالبة باستئناف الاتصالات مع النظام السوري، لمكافحة جهاديي تنظيم "داعش". وأكد فابيوس وهاموند: أنه "للحفاظ على أمننا القومي علينا هزيمة "داعش" في سوريا، ونحن في حاجة إلى شريك في سوريا، للعمل معه على مواجهة المتطرفين، وهذا يعني تسوية سياسية تتفق عليها الأطراف السورية، وتؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا". وأضافا: أنه "من المرجح أن يشمل ذلك بعض أقسام هيكل النظام الحالي، والائتلاف الوطني السوري، وغير هؤلاء من المعتدلين ممن يؤمنون بأن سوريا تمثل الجميع، وتحترم مختلف أطياف المجتمع السوري"، لكنهما أكدا أنه "من الواضح لنا أن الأسد لا يمكن أن يكون طرفًا في أي حكومة كهذه". ورأى وزيرا الخارجية: أن "الواقع أن الأسد بات الآن أضعف كثيرًا مما كان قبل عام، ولم يعد المسيطرَ على زمام الأمور في بلده".