وزراء سابقون:«عدم صدور أحكام نهائية» وراء فشل استعادة الأموال المهربة

أرجع وزراء عدل سابقون فشل الحكومات المتعاقبة فى استعادة الأموال المهربة إلى عدم صدور أحكام قضائية نهائية باتة ضد رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدين أن لجان استرداد الأموال التى تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير نجحت فى حصر هذه الأموال بالبنوك الأوروبية وتجميدها، كإجراء احترازى، لحين صدور أحكام قضائية نهائية.
وقال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، إن الحكومات السابقة بذلت جهوداً مضنية من أجل استعادة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولكن العقبة التى كانت تواجه أى حكومة هى عدم وجود أحكام قضائية نهائية باتة تدين رموز نظام «مبارك» فى قضايا الفساد المالى.
وأضاف «عبدالحميد» أنه أثناء توليه وزارة العدل، التقى العديد من سفراء الدول الأوروبية من أجل إعادة الأموال المهربة لديها، ولكن كان الرد بأنه لا توجد أحكام قضائية تدين رموز نظام «مبارك».
ورفض وزير العدل السابق وصف عدم إعادة الأموال المهربة بأنه فشل حكومى، قائلاً: «هناك جهات مسئولة عن استعادة هذه الأموال وهى لجنة استرداد الأموال وجهاز الكسب غير المشروع، وهى جهات بذلت جهداً ولكن واجهت عقبة غياب الأحكام القضائية».
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل الأسبق، إن وزارة العدل منذ اندلاع ثورة 25 يناير قامت بجهود كبيرة لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مشيراً إلى أنه فور توليه مهام الوزارة أثناء حكم المجلس العسكرى للبلاد صدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام السابق للقوات المسلحة بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع وقتها، وبعضوية ممثلين لوزارتى الداخلية والخارجية وممثل من إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل، مضيفاً أن اللجنة فور تشكيلها سافرت لعدد من الدول المهرب إليها أموال الدولة، وعلى رأسها سويسرا، حيث تم تجميد أكثر من 400 مليون فرنك سويسرى مهرب لبنوكها من رموز نظام «مبارك».
وأضاف «الجندى» أن تعطل إجراءات الاسترداد سببها عدم صدور أحكام نهائية من القضاء تثبت استيلاء نظام «مبارك» على أموال الدولة.
وأكد مصدر قضائى أن دور لجنة استرداد الأموال، التى كان يرأسها، هو حصر أموال نظام «مبارك» ومخاطبة الدول المهرب إليها هذه الأموال للتحفظ عليها وتجميدها، لحين صدو أحكام نهائية وباتة بإدانة رموز «مبارك» فى تهريب هذه الأموال والحصول عليها بطرق غير مشروعة، مضيفاً أن البنوك الأجنبية لن تسمح بخروج مليم واحد دون وجود حكم قضائى بات.
من جانبها، قالت مصادر قضائية إن أسباب فشل الحكومات الحالية والسابقة فى إعادة الأموال المهربة ترجع إلى أن هناك عدداً كبيراً من دول العالم لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات دولية لاستعادة الأموال المهربة، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية من القضاء العادى تثبت أن تلك الأموال حصل عليها المتهمون مستغلين فى ذلك وظائفهم. وأضافت المصادر أن عدداً من رموز نظام «مبارك» لجأوا إلى تهريب أموالهم فى الدول الأوروبية التى تعانى أزمات اقتصادية جسيمة، لعلمهم بحاجة حكومات تلك الدول لهذه الأموال، وتغافلهم عن مصادرها، ومن ثم عند مطالبة مصر لتلك الدول بإعادة الأموال المهربة ترفض وتتمسك بالطرق القانونية. وأوضحت المصادر أن العلاقات السياسية بين مصر والدول المهرب إليها هذه الأموال، هى العامل الأساسى فى جدية رد تلك الدول للأموال المهربة.