«العادلى» و«نظيف» يعانقان البراءة فى «اللوحات المعدنية»

وزير الداخلية الأسبق أنهى عقوبة «سخرة المجندين».. ومحاميه يطلب شهادة ب«الحكم» من «الجدول الجنائى»

حصل أمس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على البراءة الثالثة فى القضايا التى يحاكم فيها منذ إلقاء القبض عليه إبان ثورة يناير 2011، حيث برّأته أمس محكمة جنايات القاهرة، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فى قضية اللوحات المعدنية، التى أعيدت محاكمتهما فيها بتهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، عبر إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر.
ويتقدم اليوم المحامى عصام البطاوى، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع، لإخلاء سبيل «العادلى» لعدم صدور قرارات تقضى بحبسه على ذمة قضايا أخرى، خصوصاً أنه أنهى عقوبة السجن الثلاث سنوات فى قضية «سخرة المجندين»، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «أتقدم للحصول على شهادة من الجدول الجنائى بحكم البراءة فى قضية اللوحات المعدنية، وأقدمها للجهاز لإثبات أن موكلى غير محبوس احتياطياً.
وقال «البطاوى» إن «القضاء رد اعتبار العادلى بحصوله على 3 براءات بعد 50 شهراً قضاها داخل السجن، كان آخرها بالأمس فى القضية المعروفة إعلامياً باللوحات المعدنية، مشيراً إلى أنه سبق وحصل على براءة فى قضيتى قتل المتظاهرين والتربح وغسيل الأموال، فيما يحاكم الآن فى قضية الكسب غير المشروع فقط، ومن المقرر صدور الحكم فيها 12 مارس المقبل».
ومن جانبه، علق الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على القضية قبيل دقائق من النطق بالحكم ببراءته قائلاً: «ما فعلته كان للمصلحة العامة»، رافضاً التعليق على إجراءات سير القضية.
حضر «نظيف» إلى مقر أكاديمية الشرطة، فى التاسعة من صباح الأمس بصحبة نجله، ومحاميه نجيب وجيه عبدالملاك، كما أحضرت أجهزة الأمن «العادلى» من السجن، وتم إدخاله قفص الاتهام الزجاجى، وحضر محاموه فريد الديب وآخرون.
وفى الجلسة التى لم تستغرق سوى ثلاث دقائق، أثبتت المحكمة حضور المتهمين فى قفص الاتهام، وقال القاضى قبل إصدار الحكم موجهاً كلامه للمتهمين: «إن الحكم إلا لله، والرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام قال: قد يكون أحدكم ألحن فى حجته من أخيه، فأقضى له بها فإنما أقضى له بجمرة من نار، فليأخذها أو يتركها»، وأضاف: «بعد الاطلاع على المادة 104 فقرة 1 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما».
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى، وعلاء كمال البيلى، بحضور محمود كمال، رئيس النيابة، وسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
واستقبل العادلى ونظيف الحكم من داخل قفص الاتهام بابتسامة عريضة وتعانقا، وأشارا بأيديهما لمحاميهما، وردد العادلى بعض الأدعية رافعاً يده لأعلى، فيما صفق الحاضرون من المحامين للمحكمة وعلى رأسهم فريد الديب، الذى تلقى التهانى من المحامين الآخرين. وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة من حقها الطعن على حكم البراءة فى القضية، أمام محكمة النقض التى قد تقضى بتأييد الحكم أو إلغائه.
وكانت محكمة النقض قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات غيابياً بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابياً للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية.
وقالت المحكمة الأولى إنها ثبت لها إدانة المتهمين جميعاً بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، فيما لم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابياً.
وكانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد انتهت إلى اتهام نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق «نظيف» وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمين «نظيف» و«العادلى» أضرا عمداً بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حمّلا المواطنين ثمن هذه اللوحات.