الحوار الوطني يناقش «الثقافة والتماسك الأسري».. إعادة النظر في التشريعات ورقمنة المحتوى

فى الأسبوع الرابع من «الحوار الوطنى»، عقد المحور المجتمعى جلستين، فى يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، الأولى كانت حول موضوع «تهديد الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى (العنف الأسرى: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى)»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، أما الجلسة الثانية فناقشت فيها لجنة الثقافة والهوية الوطنية مستقبل الثقافة، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
بداية، وفى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، التى كان هدفها مواجهة التحديات والمعوقات لسياسات تطوير المستقبل الثقافى والفنى، فخرجت توصيات المشاركين، مؤكدة أن الثقافة والفن يمثلان الريادة، وأنهما المحتوى المعنوى للتنمية والمواطنة والتقدم لأى دولة.
تحدث المشاركون فى الجلسة، من خلال توصياتهم، عن المؤسسات الثقافية، ودورها فى أن تكون موجهة للعامة وليس فقط للمثقفين، مع التوصية على إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الثقافية المتعددة التابعة لوزارة الثقافة لوضع خطط استراتيجية يمكن تفعيلها بجانب حسن استخدام الموارد المادية والبشرية.
كان المشاركون فى الجلسة مؤمنين بوجود بعض التحديات التى تواجه الثقافة والفن فى مصر، وأكدوا ذلك فى مناقشاتهم، ومنها العزوف عن ارتياد قصور الثقافة وتحديات مواكبة العصر والتطور الهائل وعوامل الجذب الأخرى فى مواقع التواصل، والتى تتسبب فى عدم تشكيل الوعى الكافى بدور الثقافة والمسرح بالمجتمع، ما أثر بشكل واضح على الهوية الثقافية للفرد.
تعظيم الأنشطة ب«المدارس والجامعات».. وتفعيل قانون التسرب من التعليم
وكان من بين التوصيات التى خرجت من هذه الجلسة، اقتراح بعض المشاركين الاهتمام بإنشاء القصور الثقافية بالقرى والمناطق الحدودية، وتعظيم الأنشطة الثقافية فى المنشآت التعليمية، والاهتمام بالعروض المسرحية فى المدارس والجامعات، مع ضرورة تحفيز الطلاب للعودة إلى القراءة وعمل المسابقات الثقافية المختلفة، ورقمنة المحتوى الثقافى والفكرى، وتأهيل العاملين بالقطاعات الثقافية، وإطلاق برامج تدريبية لبناء كوادر ثقافية.
وأوصى المتحدثون بإعادة النظر فى التشريعات المختصة بالثقافة والفن التى تسهم فى دعمه، فضلاً عن إعفاءات ضريبية للشركات التى تقوم بأنشطة ثقافية وفنية، خاصة فى مجالات البنية التحتية، بالإضافة إلى خلق منتج ثقافى بمواصفات تنافس السوق العالمية وتنفيذ آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى.
كما أكد المشاركون فى الجلسة ضرورة التكامل بين المجتمع المدنى والمؤسسات الثقافية ومؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات، بحيث لا يقتصر على توفير الخدمات فقط، بل توسيع استغلالها، مع وضع استراتيجية قومية للتنمية الثقافية المستدامة، وتقديم تسهيلات فى إجراءات الحصول على تراخيص سواء فى التصوير أو إقامة النشاطات الثقافية والفنية.
كما أوصى المشاركون، بضرورة رفع الوعى لدى الشباب والأطفال بأهمية الثقافة والفن، وإنتاج أفلام متخصصة لهم، وبرامج تليفزيونية ثقافية، ومدارس للفنون، مع توفير مخصصات مالية لتعزيز هذا المجال، وإنشاء المسارح، وإعادة رسم الخريطة الثقافية لمصر، والتقييم الدورى للقوانين والتشريعات الحاكمة للعمل الثقافى، بما يتوافق مع كل مرحلة، وعمل منافذ ثقافية بالحدائق للأطفال توفر خدمات مجانية لهم، كتوفير الكتب وأدوات الرسم، فضلاً عن الاهتمام بدعم المواهب من الأطفال والشباب.
كما أكد المشاركون ضرورة تعظيم دور المسرح القومى، ودعم دور النشر والترجمة، وضرورة الاهتمام بالأعمال التاريخية والدينية، لأنها تؤكد على الهوية وتنمى روح الولاء والانتماء.
إنتاج برامج تليفزيونية.. ومدارس للفنون.. ودورات للمقبلين على الزواج
أما جلسة تهديد الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى، المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، والتى ناقشت أسباب ظاهرة العنف الأسرى، التى تعد ظاهرة عالمية، وعددت أسبابها، ومنها التراكمية النفسية منذ الصغر ومن البيئة الخارجية والداخلية، والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية، والإعلام والدراما التى تدعو إلى العنف والأمية، بالإضافة إلى العوامل الثقافية.
وأوصى المشاركون بضرورة وجود تعريف واضح وصريح فى القانون للعنف الأسرى وأسبابه، وضرورة التوعية للجميع، وبخاصة للمقبلين على الزواج، وضرورة التأكد من خلو الزوجين من الأمراض النفسية المؤثرة، وضرورة البناء المعرفى والعقلى، للرجال والنساء والعلاقة بينهما، وتعريف «القوامة» الصحيح لدى الرجل والمرأة، وضرورة تفعيل قانون تسرب الأطفال من التعليم، وإصدار قانون الحماية وتجريم العنف الأسرى، وإعادة النظر فى المادة 17 الخاصة بقضايا هتك العرض، والمادة 77 والمادة 126 الخاصتين بالختان، والمادتين 237 و277 الخاصتين بعقوبات جريمة الزنا، وتشديد المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت فى هذا الخصوص.
إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسرى
كما اقترح بعض المشاركين إنشاء المجلس القومى لمواجهة تهديد الأسرة المصرية، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسرى، وإنشاء مجلس قومى للمسنين، وقاعدة بيانات موحدة للعنف الأسرى وتحديثها باستمرار، وأن يصبح برنامج «مودة» برنامجاً إلزامياً.
وضع قوانين صارمة للتنمر الإلكترونى.. ولجنة دائمة لأمن الإنترنت تابعة لرئاسة الجمهورية.. والتعاون الدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية
كما ناقشت الجلسة ظاهرة أخرى تمس المجتمع وهى الابتزاز الإلكترونى، والتى وصفها المشاركون بأنها تمثل خطراً حقيقياً على الأمن القومى اقتصادياً واجتماعياً.
وأوصى المشاركون بإنشاء لجنة دائمة لأمن الإنترنت، على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا بالعمل على وضع قوانين صارمة لظاهرة التنمر الإلكترونى، وضرورة التنسيق والتعاون الدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية.