مواجهة العنف الأسرى

من الموضوعات المهمة التى ناقشها الحوار الوطنى «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى» (العنف الأسرى الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى)، والمدرجة على جدول أعمال لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» ضمن «المحور المجتمعى»، وخُصِّصت لها جلسة لتحليل أسباب «ظاهرة العنف الأسرى» وتراكماتها النفسية منذ الصغر، ومن البيئة الخارجية والداخلية والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية والإعلام والدراما، التى تدعو بعضها إلى العنف والأمية بالإضافة إلى العوامل الثقافية.
وطالب مشاركون بضرورة وجود تعريف واضح فى القانون ل«العنف الأسرى» وأسبابه، وضرورة التوعية للجميع خاصة للمقبلين على الزواج، والتأكد من خلو الزوجين من الأمراض النفسية المؤثرة، والبناء المعرفى والعقلى للرجال والنساء، والعلاقة بينهما وتعريف «القوامة» الصحيح لدى الرجل والمرأة.
وقالوا إن العنف الأسرى تتعرض له جميع الفئات، سواء كان الرجل أو المرأة والطفل، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وليس مقتصرا على فئة بعينها، ولكنه متفاوت بين جميع الفئات والطبقات والأعمار.
وطالب مشاركون بضرورة تفعيل «قانون تسرب الأطفال من التعليم» وإصدار «قانون الحماية وتجريم العنف الأسري»، وإعادة النظر فى المادة 17، الخاصة بقضايا هتك العرض، والمادة 77 والمادة 126 الخاصة بالختان، والمادتين 237 و277 الخاصتين بعقوبات جريمة الزنى، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الإخصائيين النفسيين، وإنشاء وحدات الحماية للمرأة المعنفة، وعمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج. واقترح مشاركون إنشاء «المجلس القومى لمواجهة تحديات الأسرة المصرية» وإنشاء «أول وحدة مجمعة لحماية المرأة»، ووضع «استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسرى» وإنشاء مجلس قومى للمسنين وقاعدة بيانات موحدة للعنف الأسرى وتحديثها باستمرار وأن يصبح برنامج مودة برنامجًا إلزاميًا.
وناقشت الجلسة ظاهرة أخرى تمس المجتمع، وهى «الابتزاز الإلكترونى» التى وصفها المشاركون بأنها تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومى اقتصاديا واجتماعيا، واقترح مشاركون إنشاء لجنة دائمة لمكافحة أمن الإنترنت على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية.
كما اقترح بعض المشاركين العمل على وضع قوانين صارمة لظاهرة التنمر الإلكترونى، وضرورة التنسيق والتعاون الدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنشاء منصة إرشاد أسرى مرخصة، والحد من انتشار المنصات غير المرخصة، والعمل على وجود محتوى توعوى وتثقيفى حول الاستخدام السلبى والإيجابى للتكنولوجيا الحديثة، وأن يصبح الأمن السيبرانى مادة مقررة وتدرس لطلبة المدارس.
واتفق مشاركون على أنه يجب التصدى للتحديات الإلكترونية، كونها تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع والأسرة، واختتمت الجلسة بضرورة التوعية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، وأهمية إنشاء وحدة لمناهضة العنف الإلكترونى.