الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته بعد عيد الأضحى لاستكمال مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى

يواصل الحوار الوطنى اجتماعاته بعد إجازة عيد الأضحى ليستكمل قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وعقد الحوار الوطنى الأسبوع الماضى الجلسة النقاشية الممتدة للمحور المجتمعى، حول موضوع «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى (العنف الأسرى: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى)، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى.
وناقشت الجلسة أسباب ظاهرة العنف الأسرى والتى تعد ظاهرة عالمية، ومن أسبابها التراكمية النفسية من الصغر ومن البيئة الخارجية والداخلية، والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية، والإعلام والدراما التى تدعو إلى العنف، والأمية بالإضافة إلى العوامل الثقافية.
وطالب المشاركون بضرورة وجود تعريف واضح وصريح فى القانون ل «العنف الأسرى» وأسبابه، وضرورة التوعية للجميع خاصة للمقبلين على الزواج، وضرورة التأكد من خلو الزوجين من الأمراض النفسية المؤثرة وضرورة البناء المعرفى والعقلى للرجال والنساء والعلاقة بينهما، وتعريف «القوامة» الصحيح لدى الرجل والمرأة.
وأضاف المشاركون أن العنف الأسرى تتعرض له جميع الفئات سواء كان الرجل أو المرأة والطفل وأيضًا ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وليس مقصورا على فئة بعينها ولكنه متفاوت بين جميع الفئات والطبقات والأعمار.
وطالب المشاركون ضرورة تفعيل قانون تسرب الأطفال من التعليم، وإصدار قانون الحماية وتجريم العنف الأسرى، وإعادة النظر فى المادة 17 الخاصة بقضايا هتك العرض، والمادة 77، والمادة 136 الخاصة بالختان، والمادتين 237 و277 الخاصة بعقوبات جريمة الزنا وتشديد المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت فى هذا الخصوص.
وأيضًا أكد المشاركون ضرورة تفعيل دور الإخصائيين النفسيين، وإنشاء وحدات الحماية للمرأة المعنفة، وعمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
واقترح بعض المشاركين إنشاء المجلس القومى لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسرى، وإنشاء مجلس قومى للمسنين، وقاعدة بيانات موحدة للعنف الأسرى وتحديثها باستمرار، وأن يصبح برنامج مودة برنامجا إلزاميا.
وناقشت الجلسة ظاهرة أخرى تمس المجتمع وهى الابتزاز الإلكترونى والتى وصفها المشاركون بأنها تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومى اقتصاديًا واجتماعيًا.
واقترح المشاركون إنشاء لجنة دائمة لمكافحة أمن الإنترنت وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية. كما اقترح المشاركون العمل على وضع قوانين صارمة لظاهرة التنمر الإلكترونى وضرورة التنسيق والتعاون الدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنشاء منصة إرشاد أسرى.
واتفق المشاركون على أنه يجب التصدى للتحديات الإلكترونية كونها تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع والأسرة.
واختتمت الجلسة بضرورة التوعية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، وأهمية إنشاء وحدة لمناهضة العنف الالكترونى.
وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية الأسبوع الماضى مستقبل الثقافة فى مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك بقاعة (1) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأكد المشاركون أن الثقافة والفن يمثلان الريادة، فهما المحتوى المعنوى للتنمية والمواطنة والتقدم لأى دولة كما تهدف الجلسة إلى مواجهة التحديات والمعوقات السياسات تطوير المستقبل الثقافى والفنى.
وتحدث المشاركون عن المؤسسات الثقافية فى مصر، ودورها فى أن تكون موجهة للعامة وليس فقط للمثقفين، مع إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الثقافية المتعددة التابعة لوزارة الثقافة فى محاولة لوضع خطط استراتيجية يمكن تفعيلها بجانب حسن استخدام الموارد المادية والبشرية.
وأكد بعض المشاركين على وجود بعض التحديات التى تواجه الثقافة والفن، منها العزوف عن ارتياد قصور الثقافة، وتحديات مواكبة العصر والتطور الهائل وعوامل الجذب الأخرى فى مواقع التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها أن تتسبب فى عدم تشكيل الوعى الكافى بدور الثقافة والمسرح فى المجتمع المصرى، ما أثر بشكل واضح على الهوية الثقافية للفرد. واقترح بعض المشاركين الاهتمام بإنشاء القصور الثقافية فى القرى والمناطق الحدودية، وتعظيم الأنشطة الثقافية فى المنشآت التعليمية والاهتمام بالعروض المسرحية فى المدارس والجامعات مع ضرورة تحفيز الطلاب للعودة إلى القراءة وعمل المسابقات الثقافية المختلفة، ورقمنة المحتوى الثقافى والفكرى، تأهيل العاملين بالقطاعات الثقافية، وإطلاق برامج تدريبية لبناء كوادر ثقافية.
وأوصى بعض المتحدثين، بإعادة النظر فى التشريعات المختصة بالثقافة والفن التى تساهم فى دعم هذا المجال، فضلا عن إعفاءات ضريبية للشركات التى تقوم بعمل أنشطة ثقافية وفنية خاصة فى مجالات البنية التحتية، بالإضافة إلى خلق منتج ثقافى بمواصفات تنافس السوق العالمية وتنفيذ آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى.
وأكد المشاركون ضرورة التكامل بين المجتمع المدنى والمؤسسات الثقافية ومؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات، بحيث لا يقتصر على توفير الخدمات فقط بل توسيع استغلالها، مع وضع استراتيجية قومية للتنمية الثقافية المستدامة، وتقديم تسهيلات فى إجراءات الحصول على تراخيص سواء فى التصوير أو إقامة الانشطة الثقافية والفنية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة رفع الوعى لدى الشباب والأطفال بأهمية الثقافة والفن، وإنتاج أفلام متخصصة لهم، وإنتاج برامج تليفزيونية ثقافية، إنشاء مدارس للفنون، مع توفير مخصصات مالية لتعزيز هذا المجال، وإنشاء المسارح المختلفة، واقترح بعض المشاركين إعادة رسم الخريطة الثقافية لمصر، التقييم الدورى للقوانين والتشريعات الحاكمة للعمل الثقافى بما يتوافق مع كل مردلة، وعمل منافذ ثقافية بالحدائق للأطفال توفر خدمات مجانية, كتوفير الكتب وأدوات للرسم فضلاً عن الاهتمام بدعم المواهب من الأطفال والشباب.
وأكد بعض المشاركين ضرورة تعظيم دور المسرح القومى دعم دور النشر والترجمة، ضرورة الاهتمام بالأعمال التاريخية والدينية، لأنها تؤكد على الهوية، وتنمى روح الولاء والانتماء.