تأجيل دعوى إلغاء قرار إحالة 21 طالبا للنيابة العسكرية لخرق "التظاهر"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامي عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبدالله ذكي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبًا بالتظاهر والتعدي على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية، لجلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع .
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، متهم فيها 21 طالبًا تم إلقاء القبض عليهم في 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكري بقرار رقم 136 لسنة 2014.
وأوضح محمد عيسى المحامي أمام المحكمة، أن القضاء العسكري قضى بالسجن 15 عامًا للمتهمين خلال الأسبوع الماضي، لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدي على المنشآت العامة للقضاء العسكري أمام المحكمة الدستورية.