«التعليم» تنتهي من التحقيق مع المتورطين في الغش بامتحانات الثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، انتهاء التحقيق مع المتورطين في الغش الإلكتروني بالثانوية العامة 2023، في وقائع غش وتصوير أسئلة ونشرها علي جروبات غش أو اصطحاب التليفون المحمول إلى داخل اللجان الامتحانية.
إعداد قوائم بالطلاب الغشاشين
وأضاف المصدر ل«الوطن»، أنّه جار إعداد قوائم بالطلاب الغشاشين المقرر تطبيق عقوبة الرسوب عليهم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، لإعلانها في المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.
الحبس والغرامة والحرمان عقوبة المتورطين
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، تصل للحبس والغرامة، والحرمان من الامتحانات وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، كما يلي.
وينص قانون مكافحة الغش، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسية لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يتم تغريم صاحبه ما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.