عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش وفقا للقانون.. الحبس والغرامة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة أو الغش الإلكتروني، تصل للرسوب والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020.
وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع حالات الغش التي رصدت منذ بداية امتحانات الثانوية العامة حتى الآن للنيابة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب الغشاشين والمخالفين لتعليمات وزارة التربية والتعليم، سواء بحيازة التليفون المحمول، أو تصوير ورق الأسئلة ونشرها على صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة تسريب الامتحانات
وينص قانون مكافحة الغش، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.
بجانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حيازة التليفون المحمول
وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون أنه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين؛ لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.