قال المستشار وائل عمران نائب رئيس لجنة الانتخابات، في المنوفية، إن اللجنة أعدت مذكرة خاصة بأسباب استبعاد المهندس أحمد عز من الانتخابات عن دائرة السادات وارسالها لهيئة مفوضي الدولة لدفع بها أمام محكمة القضاء الإداري على الطعن المقدم من محام عز على قرار اللجنة باستبعاده. وأكد عمران، في تصريحات صحفية، أن محكمة القضاء الإداري سترفض طعن "عز" على قرار اللجنة، نظرًا لأن الخلل في شروط التقديم موضحًا أنه يوجد قرار ساري بالتحفظ على أموال أحمد عز، ومايزال لديه عدة قضايا في الكسب غير المشروع. وأضاف، أن من أهم الشروط إرفاق كسف حساب بنكي بأمواله في البنوك، والتي في الأصل متحفظ عليها ورفض البنك المركزي الإفصاح عنها، إضافة إلى أنه ممنوع من فتح حسابات بنكية جديدة باسمه نظرًا لقرار التحفظ على أمواله مما أخل بشرط فتح حساب خاص للدعايا الانتخابية. وأوضح، أن القانون يلزم المرشح بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجاته وأولاده، مشيرًا إلى أنه لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته الثانية شاهيناز النجار، مؤكدًا أن ترشحها في الانتخابات وتقديمها إقرار ذمة مالية ضمن أوراق ترشحها لا ينفي إلزامه بإقرار ذمة مالية لها. من جانبه، أكد مصدر أمني في المنوفية، أن هناك معلومات تفيد بإصدار المهندس أحمد عز تعليمات لعدد من القيادات العمالية بمصانعه للترتيب لمظاهرات ووقفات احتجاجية بمدينة السادات، إضافة إلى تحريض أعضاء حملته للأهالي المستفيدين من الرشاوي الانتخابية، التي تقدمها جمعيته "العز للتنمية"، لتنظيم وقفة أمام محكمة شبين الكوم الكلية، اعتراضا على استبعاده. وأضاف المصدر، أن عز أرسل رسالة عن طريق مساعديه في المصانع إلى الأهالي بمدينة السادات وعدد من مؤيديه بالقرى المختلفة للحشد لتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بأماكن مختلفة وعلى رأسها محكمة شبين الكوم.