«مدبولي»: طائرات منخفضة التكاليف لزيادة أعداد السائحين الوافدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.
وقال رئيس الوزراء، إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي بهدف إحداث نقلة نوعية به.
وأضاف مدبولي: «قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين».
وتابع: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية؛ بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية؟ وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة التي ستوفرها الدولة؟
وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء، أحد الأهداف المهمة لشبكة القطارات السريعة، وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذي يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة أو الخط الثاني الذي يصل بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل أو الخط الثالث الذي يربط محافظة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.
مدبولي: لدينا عدد من الأفكار لزيادة الغرف الفندقية
وأضاف: «لدينا عدد من الأفكار لزيادة الغرف الفندقية؛ أولها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، ضاربًا المثل بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير».
وأشار «مدبولي» إلى أن الفكرة الثانية تتمثل في استعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيرا إلى أن البناء سيتم وفقا للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقا، وفق اتفاق مُسبق.
وتابع رئيس الوزراء، أن الفكرة الثالثة تتمثل في استعداد الدولة حاليا للاستثمار السياحي في منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عددا من الجزر المتميزة هناك، مؤكدا سعي الدولة لاستغلال هذه الجزر سياحيا بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين.
ونوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تم ضم قطاع السياحة إليها، وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق مستهدفاته.
7 كيلومترات مخصصة للاستثمار الفندقي بالعلمين الجديدة
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا نحو 7 كيلومترات مخصصة للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها.
وتقدم أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة في ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحي.
وأعرب عن ترحيبه بفكرة طرح المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادي للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين في هذا الشأن.
كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.
وخلال الاجتماع، أشاد المستثمرون السياحيون بما طرحه رئيس الوزراء، مُشيرين إلى ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق ال3 ملايين سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب لأن المُنافسة هي التي تصنع الجودة.
وأثنى المستثمرون السياحيون على مشروعات البنية الأساسية التي تُنشئها الدولة، وتُسهم في زيادة فرص الاستثمار السياحي.
كما أكدوا أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجي من المُمكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة.
وتطرق المستثمرون السياحيون إلى أن هناك فنادق مُتعثرة سواء في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، ويُمكن دخولها الخدمة سريعًا، عبر آليات للاستحواذ.
وأعرب المستثمرون عن استعدادهم لتشغيل عدد كبير من الفنادق في مدينة العلمين الجديدة، بداية من العام المقبل، إذ أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة للغاية.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة، إن الدولة مهتمة بشكل كبير بصناعة السياحة، وهذا هو الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء بخصوص ذلك الملف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالغرف الفندقية قيد الإنشاء، قامت لجان بعدة جولات لحصر هذه الغرف، وتم رصد وجود نحو 15 ألف غرفة سيتم افتتاحها في شرم الشيخ والبحر الأحمر فقط خلال عام.
وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد حزم تحفيزية لهذا القطاع، تسهم جنبًا إلى جنب مع إتاحة الأراضي في تحقيق مستهدفاتنا من قطاع السياحة.
ولفت الوزير إلى أن هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية سواء لإعثار مالي أو خلافه، ويتم حاليًا التنسيق مع البنك المركزي؛ بهدف إيجاد حلول بهذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف السياحية، حصر أي مشكلة تواجه القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات خاصة بقطاع السياحة في وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.
كما أوضح أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، قائلًا: نحن مستعدون لتلقي أي طلبات منكم في هذا الشأن، على أن يتم استخراج الرخصة الذهبية في حالة استكمال المستندات المطلوبة في مدة أقصاها 20 يومًا.