«العمل الدولية»: مسودة الدستور لم تذكر بنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

قال يوسف القريوتى، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر وشمال أفريقيا، إنه على الرغم من أن مواد المسودة الأولى للدستور تتشابه مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فإنها لم تتطرق إليه.
وأشار القريوتى، فى تصريح ل«الوطن»، إلى أن المسودة لم يجر فيها التأكيد على معايير حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة احترام مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومعايير العمل الدولية بما ينظم العلاقة بين المستثمر والعامل ويقضى على الاحتجاجات الفئوية، مشددا على أنها السبيل للقضاء على المظاهرات الفئوية التى انتشرت مؤخرا. ونفى القريوتى ما تردد بأن المنظمة تحاول التدخل فى الشئون النقابية للبلاد عن طريق مشروعاتها، موضحاً أن مهمة المنظمة الأساسية هى المساعدة فى بناء علاقات إيجابية ومتوازنة مع أطراف الإنتاج المتمثلة فى الحكومة وأصحاب العمل وإن كل طرف عمالى ينظم نفسه بالطريقة الأمثل. وطالب الأطراف العمالية بالحوار والوصول إلى نقطة مشتركة بدلاً من الحرب الدائرة بين خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، واتحاد العمال والنقابات المستقلة، للوصول إلى قانون عمالى يخدم المجتمع ويتيح الحرية النقابية والتعددية فى إنشاء النقابات.
وقال القريوتى، إن منظمة العمل الدولية تعاونت مع منظمة التنمية الأسترالية فى إعداد مشروع لتشغيل الشباب النوبى فى أسوان؛ وأن الوكالة الأسترالية مولت المشروع ب3 ملايين دولار. من جانبه، قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنة الحقوق والحريات، بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مواد الدستور الجديد لا تتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مستشهداً بمواد باب الحقوق والحريات التى تتعلق بالكرامة الإنسانية ومساواة المواطنين أمام القانون وعدم المساس بالحرية الشخصية.
وقال ل«الوطن»: «أتحدى كل من يقول إن الدستور ليست به أية بنود تتعلق بحقوق الإنسان، ولم تذكرها المسودة الأولى»، مبيناً أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جرى مراعاتها فى دستور مصر الثورة، وفقاً للمعايير الدولية، وإن كل ما يقال خلاف ذلك «دوشة» إعلامية.