«النواب» يوافق من حيث المبدأ على قانون الإعفاءات المقررة لجهات الدولة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أكد النواب أنّ القانون يعد من القوانين المهمة التىي يجب الإعلان عنها في الداخل والخارج، خاصة وأنّه يدعم القطاع الخاص في مصر، فضلا عن أنّ القانون يعد الأول من نوعه في المساواة بين القطاع العام والخاص.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأضاف أنّ مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على الطائفتين دون تمييز، وإلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.أشاد نواب بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.