المفكر الاقتصادي: الجهاز يهدف لوضع برنامج وطني لتنمية المشروعات الصغيرة وتطويرها

كشف الدكتور منجى على بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن 90% من القطاع الخاص شركات صغيرة ومتوسطة وتساهم ب25% فى الناتج المحلى، موضحاً أن «جهاز المشروعات» يهدف لوضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات وتشجيعها.
وقال «بدر»، فى حوار ل«الوطن»، إن 51% من الشركات تعمل فى الصناعات التحويلية و40% فى مجال تجارة الجملة والتجزئة والباقى بالسياحة والتشييد والبناء والصحة.. وإلى نص الحوار:
«بدر»: 90% من القطاع الخاص شركات صغيرة ومتوسطة وتساهم ب25% من الناتج المحلي
كيف دعمت الحكومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة؟
- تبذل الحكومة جهودها لدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم2370 لسنة 2018، وحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويُعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية، ويهدف إلى وضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.
ماذا عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟
- صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تتضمّن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات، وتدخلت الدولة بكافة أجهزتها، ومنها البنك المركزى المصرى، بمبادرات تمويلية لإنجاح المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى، ولكن المردود النهائى لهذه الجهود يُعد غير كافٍ، إذ إنه ما زالت بعض المشروعات خارج إطار الاقتصاد الرسمى، كما أن الجهاز الإنتاجى المصرى ما زالت مرونته محدودة، وتحاول الحكومة مواجهة الصعوبات فى الإسراع بعمليات الرقمنة والشمول المالى.
وماذا عن أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تعود أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى كونها العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة، سواء كانت متقدمة أو ناشئة، لتميز هذه المشروعات الصغيرة بقدرتها على توفير فرص العمل واحتياجها إلى رأسمال قليل لبدء النشاط، وهى توفر فرص عمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، إضافة لانخفاض معدلات المخاطرة بالمقارنة بالشركات الكبيرة، وتزيد دخول أصحابها.
51% من الشركات تعمل فى الصناعات التحويلية.. و40% في مجال تجارة الجملة والتجزئة
وما دور القطاع الخاص فى توفير فرص العمل؟
- وفقاً للإحصائيات فإن 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة «2٫5 مليون شركة» تساهم بنسبة 25% فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفر بين 75% و85% من فرص العمل، ومن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فى مصر، هناك 22% فقط تحصل على تمويل من البنوك و20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس. وتتجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات التحويلية بواقع 51% يليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقى الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة.
ما أهمية البنية التحتية التى تعمل عليها الدولة بشكل مستمر؟
- تمهيد الطرق وتطوير البنية التحتية هو بداية الثراء، ويجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد استقرار بدون الزراعة ولا ثروة بدون الصناعة، لذا عملت الدولة على البنية التحتية بتكلفة تزيد على 8 تريليونات جنيه. وعلى الجانب الآخر، فاستمرار الحكومة حالياً فى أطروحاتها للشركات الكبيرة الناجحة فى البورصة أو لمستثمر ووثيقة سياسة ملكية الدولة سيؤدى لتكامل الجهود الحكومية فى مجالى المشروعات والصناعات الصغيرة والشركات الكبيرة، وبالتالى تتوازن السياسات الاقتصادية الكلية وتعم الفائدة على كافة فئات المجتمع.
وماذا عن دعم الدولة لتوطين العديد من الصناعات؟
- سبق أن أعلن الرئيس السيسى فى 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات من الخارج، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، بحيث يزيد نصيب القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من 30% إلى 65% خلال الفترة المقبلة.
مميزات «ابدأ»
تقدم «ابدأ» مجموعة من الحوافز للشركات لتشجيع الاستثمار فى الإنتاج الصناعى، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع، وتسريع الإجراءات وتذليل أى عقبات بيروقراطية أمام المستثمرين الذين يرغبون فى إنشاء مصنع أو الاستثمار فى مصانع قائمة بالفعل.