رصدت "الوطن" الأزمة التي عاشتها مجموعة من المنقبات داخل مدرسة ثمرة التوفيق بالأزبكية، بعد أن رفض القاضي المشرف على اللجنة السماح لهن بالإدلاء بأصواتهن إلا بعد أن تكشف كل واحدة منهن عن وجهها أمامه. بدأت الأزمة عندما دخلت منتقبة إلى اللجنة وأبرزت هويتها الشخصية "بطاقة الرقم القومي"، وطلب منها المستشار أشرف إبراهيم أن تكشف عن وجهها، مؤكدا إن هناك 9 منتقبات دخلوا إلى اللجنة وكشفوا وجههن أمامه، وأدلوا بأصواتهن، لكن السيدة رفضت، فقال لها القاضي لن تتمكني من التصويت، "ولو مش عاجبك امشي". أوضح المستشار أشرف إبراهيم، فى تصريحاته ل"الوطن"، إن سبب هذه الأزمة عدم حضور أى موظفة إلى اللجنة، لهذا أضطر أن يكشف هو بنفسه عن وجوه المنتقبات طبقا للقانون، لأنه لا يجوز أن تنتخب سيدة وهى تغطى وجهها دون التأكد من إنها صاحبة الرقم القومي. وفى خلال 10 دقائق زاد عدد المنقبات إلى 3 سيدات، واحتدم النقاش بين القاضي والمنتقبات، وأبدت إحداهن اعتراضها على أن يرى القاضي وجهها، فقال لها "أنا أضمن منين إنك بعد ما تنتخبى، مش هتخرجى وواحدة غيرك تدخل بنفس البطاقة". سهير منصور إحدى السيدات المنتقبات قالت ل"الوطن"، "أنا شفت فى التلفزيون إعلان اللجنة العليا للانتخابات إن فى موظفة هي اللي هتشوف وشى"، وأضافت إن هذا ليس عدل أن يرى وجهها رجل أو أن تحرم من الانتخاب. واقترحت إيمان صالح المنتقبة الأخرى أن تقوم إحدى المندوبات عن المرشحين داخل اللجنة بهذه المهمة، لكن القاضى رفض مبررا إنه ليس من صلاحيات أى سيدة الكشف عن وجه المنتقبة غير الموظفة أو القاضى. وقال المستشار إن "الموظفون لم يحضروا"، فى المواعيد المحددة صباحا، واضطر إلى تعطيل اللجنة عن موعدها ساعة كاملة بسبب عدم حضور الموظفين، واتصل باللجنة العليا للانتخابات وانتظر حتى وصل 2 موظفين فى كل لجنة داخل المدرسة. وتابع أنه لا يعرف لماذا لم يحضر الموظفين إلى مقر اللجنة وعطلوا سير العملية الانتخابية، لكنه ليس من اختصاصه أن يحاسبهم. ولجأ القاضي لحيلة غير قانونية لحل الأزمة، حيث سمح القاضي لهن بالانتخاب بعد أن كشفن وجههن أمام إحدى المندوبات عن المرشحين، طبقا لرواية إحدى المنتقبات بعد أن أدلت بصوتها.