تأجيل قضية قتل متظاهري البحيرة إلى جلسات 27 و28 و29 نوفمبر لمرافعة النيابة

الملازم أول عصام سليمان ينفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين ويقول: "كانوا مسجلين"

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال ثورة يناير والمتهم فيها اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالأمن المركزى بالإسكندرية والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوي وسامي شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف، إلى جلسات 27 و28 و29 نوفمبر القادم، لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى.
كما قررت إخلاء سبيل الملازم أول عصام سليمان الذى أدلى بشهادته خلال جلسة اليوم. وكانت المحكمة أصدرت أمرا بضبطه وإحضاره للشهادة بعد تخلفه عنها خلال الجلسات الماضية.
ونفى الملازم سليمان فى شهادته أمام المحكمة استخدام قوات الأمن الرصاص فى تعاملها مع المتظاهرين خلال أحداث الثورة خاصة أمام نقطة شرطة النصر بدمنهور أو قسم شرطة المدينة، مؤكدا أن التعليمات الصادرة من مديرية الأمن كانت ضبط النفس مع المتظاهرين واستخدام القنابل المسيلة للدموع فقط، وأن تحركات القوات كانت لحماية المنشآت الشرطية فقط، موضحا أن الذين تجمهروا أمام نقطة شرطة النصر كانوا مسجلين أشقياء وقاموا بسرقة السلاح الميرى من النقطة والقسم، وكانوا يحملون زجاجات مولوتوف وسيوف وأسلحة بيضاء.
واستمعت المحكمة لشهود النفى وهم فتحى القزاز أمين شرطة بمركز شرطة رشيد، وهانى محمد إبراهيم رقيب شرطة بمركز شرطة رشيد ويحيى محمود محمد سائق من كفر الدوار، ونفوا ضلوع المتهمين السادس والسابع والثامن فى قتل وإصابة المتظاهرين، وأكد الأول والثانى أن المتهم سعيد أبو سمك كان فى إجازة رسمية من الخدمة بمركز شرطة رشيد يومى 28 و29 يناير 2011 ، وأنهما لا يعلمان شيئا عن حرق مركز الشرطة أو قتل وإصابة المتظاهرين ، فيما قال الشاهدة الثالث أنه تقابل مع المتهم السابع عصام بيومى يوم 29 يناير واستقل معه السيارة التى يعمل عليها ولم يتحدث معه فى أى أمور أمنية وأنه كان طبيعيا ولا تبدو عليه علامات اشتباكات مع متظاهرين.
كانت الجلسة قد شهدت مشادة بين رئيس المحكمة المستشار سيد أبوسلام وجمال البصيلى المحامى عن المتهمين السادس والسابع والثامن، بسبب مقاطعة رئيس المحكمة أثناء سماع أحد شهود النفى وتدخله فى الحوار أكثر من مرة، ما دفع رئيس المحكمة للفت نظر المحامى وتهديده بإبعاده خارج الجلسة.