اقتصاديون: المناطق اللوجيستية تفتح أسواقا جديدة للمنتجات والصادرات

أكد اقتصاديون أن إنشاء المناطق اللوجيستية من أهم المشروعات التى تعمل عليها الدولة، حيث يطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشكل دائم على المستجدات المتعلقة بإنشاء محاور لوجيستية تنموية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، التى تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجارى تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمى وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجيستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذى يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطنى.
«جاب الله»: ضخ استثمارات فى قطاع «اللوجيستيات» يخفض تكلفة المنتج 20%
وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى ل«الوطن» إن قطاع اللوجيستيات من أهم القطاعات على مستوى الاقتصاد العالمى والمحلى، وهناك الكثير من الاقتصادات التى تعمل بهذا القطاع، لما يمثله من أهمية كبرى، حيث إن الأنشطة اللوجيستية تمثل من 40 إلى 60% من تكلفة المنتج النهائى وأن ضخ استثمارات فى قطاع اللوجيستيات النهائى يخفض من تكلفة المنتج النهائى ما بين 15 إلى 20% فى متوسط عام.
وأوضح أن المناطق اللوجيستية لها دور كبير فى عملية دعم الاقتصاد القومى، حيث تعمل على تقسيم العمل الاقتصادى العالمى، ويمكن أن تكون مناطق لتخزين البضائع والمنتجات لتصل إلى أسواق المستهلكين بسرعة أكبر ودون عوائق.
وأضاف «جاب الله»: مصر قامت بالعديد من الإجراءات فى هذا الأمر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، من تطوير الموانئ البحرية وتطوير الطرق وإنشاء مناطق لوجيستية ملحقة بالموانئ، فضلاً عن المناطق اللوجيستية التى تم إنشاؤها داخل مصر، حيث تستهدف مصر أن تكون مركزاً إقليمياً للكثير من القطاعات والتجارة فى المنطقة، فقامت على المستوى الخارجى بإنشاء الكثير من المناطق اللوجيستية ملحقة بالموانئ، وهو ما يسهم فى خفض وقت دخول وخروج السلع فى الموانئ المصرية، فضلاً عن أن الدولة المصرية تضخ استثمارات من أجل إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية فى كافة المحافظات ما تنخفض معه تكلفة المنتجات النهائية، وبالتالى يسهم ذلك فى دعم التجارة وتوطين الصناعة.
«شعيب»: حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع تجارة الترانزيت
بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرئيس السيسى وجّه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، فى عدد من المناطق الصناعية واللوجيستية فى مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة فى هذا الصدد، وبما يسهم فى زيادة حصة مصر فى السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
وأوضح «شعيب» أن وجود المناطق اللوجيستية هام جداً، لما يوفره من فرص عمل ويعمل على إتاحة السلع والمنتجات دون حدوث اضطراب فى سلاسل الإمداد، وتهتم مصر بهذا القطاع باعتباره سيكون مهماً فى الفترة المقبلة، ارتباطاً بعملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما أن الموقع الجغرافى لمصر يمكنها من أن تكون جاهزة لإقامة مناطق لوجيستية لتصل كافة السلع والمنتجات بصورة سريعة.
وقال د.عبدالمنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وجود المناطق اللوجيستية وتطوير الموانئ والطرق، يسهم فى جذب المستثمر الأجنبى للسوق المصرية وزيادة الثقة من المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى مصر، وهو ما قامت به مصر فى الفترة الأخيرة للاستفادة من البنية التحتية الضخمة التى تتميز بها مصر.
وأضاف: يسهم تطوير ودعم الموانئ البحرية فى إحداث تحول كبير فى شكل وحجم اقتصاد العديد من الدول، كتغيير هيكل سلسلة التوريد وشكل التجارة وتدفقات الشحن المتوقعة عبر المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى الاستفادة من استثمارات البنية التحتية الجديدة وتطور السكك الحديدية، فضلاً عن التوسع إلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال صناعة اللوجيستيات، وهو ما من شأنه أن يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلى لتلك الدول، عبر زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن زيادة القدرة على تحمل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد العالمية، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية أمامها.