«المالية»: طورنا منظومة الجمارك لتصبح مصر مركزا للتجارة العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية، ساعد على تحويل مصر لتكون مركزا للتجارة العالمية، مع تطوير الموانئ والمراكز اللوجيستية والطرق، مضيفاً: «كان من المهم إننا أننا الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع وتوصيل المناطق الصناعية والتجارية والخدمية بكل الموانئ بطريقة تخفض زمن الإفراج الجمركى والتكلفة».
وأضاف «معيط»، خلال كلمته بافتتاحات محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أمس، أن الوزارة عملت على 5 محاور، أولها: تطوير التشريعات وميكنة الإجراءات والتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإدارة التغيير والتنمية البشرية للقائمين على المنظومة والنظرة المستقبلية.
وتابع: «بالنسبة لمحور تطوير التشريعات، فلدينا قانون الجمارك بقاله 63 سنة متغيرش، وعملنا قانون جمارك جديد فى 2020 بحيث يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية فى مجال تيسير التجارة، وسيكون المظلة التشريعية التى نستطيع من خلالها تطبيق نظام المعلومات المسبقة ونظام إدارة المخاطر».
الإفراج عن سلع ب31.8 مليار دولار فى 2023
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة أصدرت لائحة تنفيذية استطعنا من خلالها توحيد كل الإجراءات المطبقة فى جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، الأمر الذى يعطى تيسيرات إجرائية لنظام السماح المؤقت والتخليص المسبق، و«هى الأداة المرنة للتعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة فى هذا المجال»، مضيفاً أنه خلال ال4 سنوات الماضية استطعنا إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية الصادرة ب3 قوانين، وتم التنسيق مع وزارة التجارة لوضع توازن تعريفى بين فئة المواد الخام وفئة المنتج التام لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير، حتى تكون التعريفة الجمركية مرنة.
إنشاء 15 مركزا لوجيستيا غطى 47 موقعا ومنفذا جمركيا ل21 ميناء
وأشار إلى أنه «بالنسبة لمحور الميكنة والتحول الرقمى، فقد تضمن 6 عناصر للمراكز اللوجيستية سيجرى تطبيقه بداية الشهر المقبل، وفيه سيتم ربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وإن الوزارة أنشأت 15 مركزاً لوجيستياً يخدم ويغطى 47 موقعاً ومنفذاً جمركياً ل21 ميناء على مستوى الجمهورية، و«ال15 مركزاً لوجيستياً على مستوى الموانئ قدرنا نغطى 99.9% من واردات وصادرات مصر، ويتبقى لنا ميناءا العوجة والعريش».
وأضاف «معيط» أنه على مدار العام سيكون لدى الوزارة ثلاثة أرباع مليون شهادة جمركية مقسمة بين البحرى والجوى بنسبة 50% لكل طرف، وبالنسبة لمنظومة النافذة الواحدة، فنجحنا فى ميكنة التطبيقات الجمركية مع ربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
وتابع: «حتى الآن انتهينا من الميكنة الكاملة ل50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، كما يتم ربط المناطق الحرة العامة والخاصة مع منظومة نافذة، ونجحنا فى ربط المناطق الحرة العامة بواقع 7 مناطق بمنظومة نافذة، ونعمل حالياً على ربط المناطق الحرة الخاصة بمنظومة نافذة».
وقال وزير المالية، إن الوزارة وضعت برنامج تسعير جمركى على منظومة الإفراج الجمركى يتيح الاطلاع على كل المعلومات الاسترشادية على المنتجات الواردة من الخارج، وهى إحدى النقاط التى أثارت خلافاً بين المستوردين والقائمين على المنظومة، و«كمان قدرنا نميكن أذن التسليم لأنظمة الوارد القادم من التوكيلات الملاحية، وتمت ميكنة إجراءات تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيلات الملاحية ليصدر بشكل إلكترونى».
وأضاف أن الوزارة تسعى لربط أجهزة الكشف بالأشعة مع منظومة نافذة، حيث جرى تجربة هذا الأمر فى ميناء السخنة، والميزة فى هذا النظام هو أن الحاويات وبعدما يجرى وضعها على أجهزة الكشف بالأشعة فتخزن المعلومات على الأجهزة نفسها، وتابع: «عايزين ننقل تلك المعلومات من منظومة الأجهزة لمنظومة نافذة، وبكده الشخص يقدر يتحقق من كل البيانات الموجودة معاه مع المخزن على منظومة نافذة، وده هيكون عامل على تخفيض زمن الإفراج، لأن الراجل المتمن مش محتاج يقول افتحوا الحاوية، وبيكون الفيلم معاه على منظومة نافذة».
وأوضح «معيط» أن منظومة النافذة الموحدة سهلت على المستوردين وباتت التصريحات التى تمثل أزمة يتم إصدارها فى يومين فقط، ويتم حالياً تخفيض تلك الفترة إلى يوم واحد، و«إحنا عملنا إنجاز لأن الفترة كانت بتبقى أكتر من كده، ولما الفترة دى تعدى، الوضع هيتحسن أكتر»، مضيفاً أنه فى حال قام المستورد بالحصول على إفراج مسبق قبيل وصول البضائع للميناء، فمنذ تاريخ وصول الشحنة وحتى إنهاء كل الأمور ينتظر الشخص نحو ال5 أيام.
وتابع: «لما الشخص بيسعى إنه ياخد إذن جمركى 46 فبياخد التصريح فى حدود 1.8 يوم، والتوسع فى الإفراج المسبق هيحسن متوسطات الفترات»، مشيرا إلى أن منظومة التسجيل المسبق، هدفه عدم تحرك أى سلعة باتجاه مصر من أى ميناء فى العالم أو أى مصدر إلا بعد معرفة الوزارة بكل شىء يخص تلك الحمولات، «ده نظام التسجيل المسبق للشحنات، وبدأنا فى التطبيق أكتوبر 2021 بالموانئ الجمركية البحرية، وساعدنا فى تكوين قاعدة بيانات دقيقة»، وأن إجمالى عدد الشهادات الصادرة aci وصل حالياً 1.10 مليون شهادة، وتم إصدار 1.07 مليون شهادة فقط، مع رفض الباقى.
وتابع: «المسجلون فى مصر من مستورد ومصدر 38 ألفاً ممن يتعاملون مع تلك المنظومة، وبالنسبة للمصدرين الأجانب فوصل عددهم إلى 107 آلاف مصدر أجنبى مسجلين على المنظومة، وخلال تلك الفترة تم وضع معايير ومواصفات للسلع القادمة لمصر، ونفذنا تفعيل المنظومة الإلكترونية بالمواصفات القياسية مع الأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية بناءً على كل اللى جالنا من الجهات الرقابية المعنية، وتم تحديد المعايير المقبولة».
وقال وزير المالية إنه فى عام 2022 وخلال الفترة من يناير لمايو، تم الإفراج عن بضائع بواقع 37.7 مليار دولار، وفى عام 2023 تم الإفراج عن 31.8 مليار دولار، «لما بنفرج بنفرج عن بضائع بغض النظر وصلت الميناء إمتى»، وأن البضائع التى سجلت نموذجاً من يناير لمايو 2022 وصلت ل37.7 مليار دولار، وفى ذات الفترة من عام 2023 بلغت 37.7 مليار دولار، وهى ذات القيمة، وتابع: «فى شهر مايو البضائع المفرج عنها من أول مايو لغاية آخره 7.3 مليار دولار، وفيه بضائع أخرى وصلت فى مايو وأفرج عنها ب5.3 مليار دولار، وخلال الفترة قيمة البضائع المسجلة على المنظومة فى شهر مايو سجلت بضائع ب7.6 مليار دولار».
وأوضح «معيط» أنه بالنسبة للبضائع المتراكمة فى الموانئ فخلال عام 2022 بالفترة من يناير إلى مايو، فكانت البضائع الموجودة فى الموانئ المصرية كلها 4.9 مليار دولار، ومنذ يناير 2022 تزايدت البضائع بالموانئ إلى أن وصلت ل15 مليار دولار، و«اشتغلنا على ده وزودنا الإفراجات ووصلنا فى مارس ل4.9، والنهارده كل البضائع الموجودة عندنا قيمتها 5.5 مليار دولار».
وأضاف أنه بالنسبة للربط الشبكي لأجهزة الكشف بالأشعة، فستكون تابعة لغرفة العمليات المركزية الرابطة مع كل أجهزة الفحص بالأشعة على مستوى الجمهورية: «هقدر أشوف كل الأجهزة وأخزنها وأشوف الوضع إيه، وأقدر فى لحظة معينة أستحضر هذا، وده مهم للحوكمة».
وتابع: «بداية من الشهر اللى جاى هنربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومش هنسمح لحد أنه يستورد أو يصدر إلا لو بيشتغل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإغلاق الدائرة الخاصة بالاقتصاد، ونعرف إيه اللى اتصدر واللى جه وراح فين»، مؤكدا أن منظومة المخاطر ستسرع عملية الإفراج عن البضائع، حيث إن المنظومة جرى البدء فيها فى يوليو 2022 وتم التعميم على الموانئ فى 16 أغسطس الماضى.