«المالية»: الاقتصاد المصرى أصبح قادرًا على مواجهة التحديات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرًا أكثر من أى وقت مضى على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات تطلعات الشعب المصرى.
وأوضح خلال جولة الرئيس السيسى التفقدية لميناء الإسكندرية البحرى، أن التوجيهات كانت بضرورة حوكمة الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتقليص زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية، «إن هدفنا الرئيسى هو تقديم خدمات جمركية متميزة، بحيث تصبح مصر واجهة عالمية للتجارة من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية، كما أننا نهدف لتحقيق وتقديم خدمات بأعلى مستوى ممكن بما يحقق الريادة الإقليمية لمصر فى مجال المنظومة الجمركية، ويسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى».
وأضاف وزير المالية: «إن ما نقوم به يهدف إلى حماية الأمن والاقتصاد القومى والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود وأيضا تعظيم وتحقيق الإيرادات المستهدفة من المنظومة الجمركية».
وأشار «معيط» إلى تعميم منظومة «النافذة الواحدة» التى تتمثل فى وجود نظام إلكترونى يربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ والمنافذ للمساعدة فى حوكمة وتبسيط الإجراءات والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل، فضلًا عن استخدام التقنية فى حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع بالأشعة.
وأكد أن قرارا صدر لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان فحص مشتركة بالموانئ والمنافذ الجمركية وآليات العمل بها، وذلك لضمان عدم فتح الحاوية إلا مرة واحدة فقط من خلال اللجنة المشتركة التى تمثل كل عناصر المنظومة الجمركية. وتابع أنه «أيضا أصدر قرارا بالسماح للمستوردين بتقديم صور المستندات المطلوبة والقيام بعملية الإفراج عن البضائع بصور المستندات، كما تم تخفيض عدد المستندات المقدمة للتخليص الجمركى والاكتفاء ب 4 مستندات فقط.. وحاليا نعمل على قبول المستندات والتخليص إلكترونيا وتوفير أرشفة إلكترونية لها».
وقال إنه جار تنفيذ مشروع تيسير إجراءات التجارة الدولية لتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية بالتعاون مع مجموعة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، كما أنه جار الانتهاء من إنشاء معامل مركزية بجميع الموانئ بما يكفل سرعة إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن البضائع. وأشار إلى تطوير الأجهزة والمعدات فى الموانئ المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديث أجهزة الحاسب الآلى وتفعيل الربط الإلكترونى للجهات العاملة بالموانئ، وتم توزيع العديد من الأجهزة على تلك الجهات، مشيرا إلى وجود 87 جهاز فحص بالأشعة فى الموانئ «وتعاقدنا على 69 جهازا جديدا للفحص بالأشعة وتم توريد 30 جهازا منها، وستصل باقى الأجهزة تباعا خلال الأسابيع المقبلة».
وأوضح أنه جار إلغاء عملية التوثيق والتصديق؛ لأنها تستغرق وقتا طويلا وتكلفة كبيرة وقبول المستندات إلكترونيا، إلى جانب دمج الجهات الرقابية داخل الوزارات، والتعامل مع جهة مركزية واحدة، وتوحيد المعايير تحت اسم واحد (العميل المميز) داخل مختلف الجهات.
ولفت الوزير إلى أن «نافذة» هى المنظومة القومية الواحدة للتجارة الخارجية عبر الحدود للمساعدة فى تحسين إجراءاتنا عبر الحدود، وتتميز بأنها تتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة متكاملة.
وقال إن «هناك 12 مركزا لوجستيا يغطى 96% من هذه الشهادات»، لافتا إلى أن هذه المراكز غطت 98% من قيمة الواردات إلى مصر خلال 14 شهرا بقيمة 79.3 مليار دولار، كما غطت 88.5% من إجمالى 14 مركزا والمتبقى 7 ستدخل الخدمة الشهر المقبل.
وأشار «معيط» إلى أن المركز اللوجستى فى مطار القاهرة يعمل به 183 موظفا.