تفاصيل تطوير المنظومة الجمركية بمصر: تسهيل التجارة وتشريعات وتوجهات استراتيجية

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الدولة المصرية عملت على تطوير المنظومة الجمركية من خلال عدة توجهات استراتيجية مثل قانون الجمارك الصادر في عام 1963 فلم يكن مناسبًا للتعامل مع التحديات بعد مرور سنوات طويلة على إصداره، وجرى إصدار القانون 207 لسنة 2020، كما صدَرت اللائحة التنفيذية بقرار وزاري 430 لسنة 2021 منذ عدة أيام.
تعميم منظومة النافذة الواحدة لربط كل المنافذ الجمركية
وأضاف معيط، خلال خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه جرى تعميم منظومة النافذة الواحدة، وهي منظومة تتعلق بوجود إلكتروني لربط كل المنافذ الجمركية وتنفيذ نظام التسجيل المسبق على الشحنات للموانئ والمنافذ، بما يساعد في حوكمة وتبسيط الإجراءات والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل والمستورد الكاحول.
استخدام التقنية الحديثة في حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع والأشعة
وتابع وزير المالية: «هناك أيضًا استخدام التقنية الحديثة في حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع والأشعة وتنمية القدرات البشرية والتوسع في انتداب وتعيين الكفاءات وإعادة هيكلة مصلحة الجمارك وهندسة دورات العمل بها واستحداث إدارات جديدة تتناسب مع نظم العمل الجديدة وتكنولوجيا المستقبل، وفي هذا الشأن صدر قرار جمهوري رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة، وتمّ إنشاء الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة، كما صدَر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان فحص مشتركة بالموانئ والمنافذ الجمركية وآليات عملها، وهو ما يضمن أن تفتح الحاوية مرة واحدة من خلال اللجنة المشتركة التي تمثل كل عناصر المنظومة الجمركية».
وأكّد أنَّه أصدَر قرارًا بالسماح للمستوردين بتقديم صور المستندات المطلوبة للإفراج عن البضائع، ويتمّ الانتهاء من الإجراءات وتقديم الأصول قبل الإفراج، كما تمّ تخفيض عدد المستندات المقدمة للتخليص الجمركي وتخليص البضائع والاكتفاء ب4 مستندات فقط متابعًا: «حاليًا نعمل على قبول مستندات التخليص إلكترونيًا وتوفير أرشفة إلكترونية لها».
ولفت إلى أنَّه جار تنفيذ مشروع تيسير إجراءات التجارة الدولية لتعزيز وصول مصر للأسواق الإقليمية والدولية بالتعاون مع مجموعات التمويل الدولية للبنك الدولي ويتم الانتهاء من إنشاء معامل مركزية بحيث تغطي كل الموانئ وتم الانتهاء من تعميم منظومة النافذة الواحدة على كل الموانئ، ويتم الآن تطبيق نظام التسجيل المسبق ACI منذ 6 أشهر تدريجا والتي ستطبق إلزاميا اعتبارا من الشهر المقبل.